قلل رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان أمس من شأن الإنعكاسات السلبية التي قد تترتّب على قرار حكومته الإبقاء على حظر استيراد البقر البريطاني، وقال أن ردّات الفعل السلبية التي من المحتمل ان تقدم عليها بريطانيا "لا تثير قلقه" وأنه مسؤول عن أفعاله أمام الفرنسيين. وكان قرار الإبقاء على الحظر اتخذ مساء أوّل من أمس خلال إجتماع عقده جوسبان مع تسعة من وزرائه المعنيين بالموضوع، على ضوء تقرير اعدته الوكالة الفرنسية للأمن الغذائي ولم تستبعد في إطاره مخاطر استهلاك لحم البقر البريطاني، بعد اصابة بعضه بمرض "جنون البقر" على الصحة العامة. وقال جوسبان في تصريح له أن حكومته "غير قادرة ضميريا حيال الفرنسيين على اتخاذ موقف لمصلحة رفع الحظر". وأشار الى أن فرنسا لا تنفرد في مثل هذا الموقف وأن هناك حوالي اربعين دولة غيرها تحظّر استيراد البقر البريطاني. ودعا الى العمل على ايجاد حل "يحمي مصالح الشعوب الاوروبية في مجال الصحة" وأنه في غضون ذلك ينبغي تحديد موقف على ضوء المخاطر المترتبة على صحة المستهلكين. يذكر ان الحظر الفرنسي كان تسبّب بحملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في الأسواق البريطانية ترافقت مع حملة اعلامية معادية. وتبع ذلك سلسلة من الإجتماعات والنقاشات التي عقدت في اطار المفوضية الأوروبية في بروكسيل، حددت فرنسا خلالها مجموعة من الشروط التي تطلب توفرها للسماح بدخول الابقار الفرنسية الى أسواقها. ومن ضمن هذه الشروط التي طلبتها فرنسا إرفاق الأبقار البريطانية بما يشير الى مختلف مراحل نموها منذ ولادتها الى حين وضعها في الأسواق، وهذا ما رفضته بريطانيا. واستقبل قرار جوسبان بالإبقاء على الحظر، بالترحيب من ممثلي مختلف القوى السياسية ونقابات المزارعين، لكن هذا لا يلغي كونه من أكثر القرارات صعوبة. فخلال الإجتماع الذي عقده مع وزرائه المعنيين بقضية الأبقار البريطانية توجب على جوسبان اقامة توازن بين اعتبارات عدة متضاربة. فهناك من جهة الغضب البريطاني الذي سيتصاعد مجدداً وموقف المفوضية الاوروبية، التي بدأت فور صدور القرار مناقشة مجموعة اجراءات عقابية تجاه فرنسا، نظراً الى رفضها الالتزام بالقرار الذي اعتمدته بروكسيل ويقضي برفع الحظر. لكن الحكومة الفرنسية فضّلت تغليب الاعتبار الثالث وهو "حماية صحة المستهلكين"، مستعيدة بالذاكرة مأساة الدماء الملوثة بجرثومة مرض ال"ايدز" التي كانت تعطى للمحتاجين الى عمليات نقل دماء على مدى سنوات عدة على رغم تحذير الخبراء من المخاطر المترتبة على ذلك.