أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود "رفض لبنان للتوطين ولأي مساس بالقانون او بالسيادة الوطنية". ونقل النائب صلاح الحركة عنه تشديده على "وجوب التحلي بالروح الوطنية وتعميق وفاقنا الداخلي وتفعيل الاداء وتشجيع الاستثمارات خدمة للمواطنين". وقال ان الرئيس لحود "ابدى حرصه على ان يأتي قانون الانتخاب النيابي عادلاً بحيث يحظى بتأييد اكثرية الشعب ويوصل الممثلين الحقيقيين له". ونقل عنه قوله ان "الحكومة جادة في انجاز المشروع قبل نهاية العام". وكان رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص سئل لدى عودته الى بيروت آتياً من المملكة العربية السعودية عن قانون الانتخاب العتيد. فقال "ما من شيء نهائي بالنسبة الى التقسيمات الانتخابية، وما من توافق بعد على هذا الموضوع، ولو تم التوافق على اي صيغة معينة للتقسيم الانتخابي لكان مشروع القانون أُعلن". وجدد تأكيده ان "مثل هذا المشروع الوطني الاساسي يجب ان يتم بالتوافق والا يكون مصدر تباين او نزاع بين اللبنانيين". واستمرت المواقف بشأن الطروحات المتعلقة بالتقسيمات الانتخابية، فأعلن رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري رفضه القاطع "لأي مشروع لتقسيم العاصمة الى دوائر انتخابية عدة"، مؤكداً "تمسكه ببقاء بيروت دائرة انتخابية واحدة لأنها تمثل وحدة الوطن ورمز التعايش فيه". وقال النائب السابق محمد قباني "ان "تقسيم بيروت الى دوائر انتخابية عدة معناه تقسيمها الى محافظات عدة". وأعرب الامين العام للحزب الشيوعي فاروق دحروج عن "خشيته ألاّ تكون انتخابات العام ألفين افضل من سابقاتها لا من حيث القانون ولا من حيث الاشراف ولا من حيث المحادل والنتائج".