وزير يرد على اتهامات بالفساد في بيع شركات عامة

رد وزير قطاع الأعمال العام المصري الدكتور مختار خطاب، على انتقادات المعارضة في شأن غياب الشفافية في عمليات بيع الشركات العامة، مشدداً على وجود قواعد وضوابط تحقق الحفاظ على المال العام. وتحدث خطاب مساء أول من امس، أمام لجنة الصناعة في مجلس الشورى المصري، ولفت الى "عدم اتخاذ أية قرارات فردية عند بيع الشركات"، وشدد على أن "الحكومة تحترم مبدأ العلنية والشفافية في عمليات البيع، ولم تطبق مبدأ البيع بالأمر المباشر".
وتنتقد المعارضة ما تسميه غياب الشفافية، عن سياسة الحكومة في بيع الشركات العامة، وعدم الإعلان عن هذه الخطوات، بما يسمح بالمنافسة بين المستثمرين من جانب، وتنفيذ رقابة شعبية حقيقية في البرلمان، على هذه السياسات، اضافة الى عدم مراعاتها مصالح العاملين في الشركات المباعة، والاضرار بالمصلحة الاستراتيجية للدولة.
لكن خطاب شدد في كلمته على أن "الحكومة ستحتفظ بثلاث شركات عامة، في مجال الأدوية والنقل والتبغ بين الاقاليم"، ولفت الى أن "الحرص على البعد الاجتماعي للعاملين في الشركات وعدم إجبار أي عامل على الخروج من العمل، سياسة ثابتة ومستقرة لن تتبدل".
واشار المسؤول المصري الى أن العام المقبل سيشهد طرح 90 شركة للبيع، يعقبها 45 شركة في العام التالي، وقال: "تم بيع 136 شركة، وبلغت حصيلة البيع حتى الآن ثلاثة بلايين جنيه مصري أنفق منها على تسديد ديون الشركات، وتعويض العاملين الراغبين في الإحالة على المعاش المبكر، ويخصص جزءاً لاصلاح أوضاع الشركات الأخرى المنهارة".