كان قانون "الوئام المدني"، في الجزائر، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن البلد كان تهاوى الى حد ان خطوة واحدة لا تكفي الا اذا كانت حلقة في سلسلة تقود، في النهاية، الى مصالحة حقيقية. وتقضي الامانة القول ان الآمال المعقودة على هذا القانون، المدعوم باستفتاء شعبي، تراجعت. لقد تحول الامر، عند الممارسة، الى "قانون عفو". والمنطق الذي يسنده هو ان دولة قانون تريد ان تعطي لمتمردين عليها فرصة التوبة، ورمي السلاح، والعودة الى الحياة المدنية والعسكرية النظامية، والتخلي عن كل طموح الى تشكيل تيار سياسي يبحث عن شرعية له خارج ما هو قائم. والعلّة في هذا المنطق انه لا يقدم تشخيصاً دقيقاً للازمة التي دخلت فيها الجزائر منذ سنوات. صحيح ان العمل المسلح اصبح، منذ فترة بلا افق، غير ان النجاح الجزئي للحل الامني لا يوفر قاعدة لقراءة التاريخ القريب. فهناك، في الجزائر، من يرفع صوته بالتشكيك في ما حصل، وما نتج عن وقف العملية الانتخابية ذات مرة، وهو، في استطراد ذلك، يوزع المسؤولية عن الدماء التي اريقت، ويضع غلاة الاصوليين في الجماعات وغلاة الاستئصاليين في سلّة واحدة. وينبني على ذلك ان المطلوب اللقاء في منتصف الطريق او ربعها وليس مجرد "عودة الابناء الضالين". أصحاب هذا المنطق رحّبوا بقانون الوئام لانهم وجدوا فيه، في البداية، افتتاحاً لعهد من المصالحة والسلام. ولكن لما تبيّن ان قوى تقف وراءه ولا ترى هذا الرأي وتصرّ على ترجمة انتصارها سياسياً، شرعوا يعترضون ويحذرون ويصرّون على ان نهاية النفق لم تقترب وان "الجرح يختم على زغل". ولقد كان عبدالقادر حشاني من هذه المجموعة مع غيره من الشخصيات الوطنية من نوع علي يحيى وعبدالحميد المهري، وعبدالعزيز بلخادم …. واعتبرت هذه المجموعة ان من حقها رفع الصوت. فبعضها ينتمي الى جبهة التحرير، وبالضبط الى جناحها الذي دعا، منذ البدايات الى سلوك طريق الحوار، وقطع الطريق على الاستئصاليين، وفرز الجناح العاقل في الحركة الاسلامية عن مهووسي الجبال محترفي القتل. ومع ان حشاني لم يكن في جبهة التحرير فان والده، ابراهيم حشاني، كان من قادة المجاهدين، وكان هو مهندساً في واحدة من ابرز مؤسسات "الثورة": سوناطراك، اي انه كان في وسعه، ببساطة، ان يكون واحداً من "النخبة" التي استفادت من النظام. غير انه فضّل خياراً آخر. خيار "المصالحة" بين التيارين الاصليين للثورة الجزائرية، وخيار المصالحة بين نقدين لعهد هواري بومدين والشاذلي بن جديد. وبغض النظر عن القدرة على انجاح تسوية فكرية من هذا النوع فما لا شك فيه ان جذر فكرة المصالحة يقوم على احترام هذه العناصر ودفعها الى ان تتصارع او، بالاحرى، تختلف من دون حسم الامر بالسلاح. والمعروف ان حشاني عمل في هذا الاتجاه وكان نافذاً، بصورة خاصة، ضمن كوادر الحركة الاسلامية الذين اختبروا ان المناطحة الاجمالية تدميرية. وتدلّ التصريحات الاخيرة للشيخ الذي اغتالته الرصاصات انه كان شرع في انتقاد الاسلوب المتبع في ممارسات "الوئام". وبما ان السؤال "البوليسي" هو: من يستفيد من الجريمة، فان الجواب السياسي، في هذه الحالة، هو: "يستفيد من الجريمة كل من يرفض فكرة المصالحة الوطنية". فهناك في دغل الجماعات الاسلامية من يرفض قانون الوئام طبعاً ولكن في سياق رفض اي هدنة او حوار او سلام مع السلطة. وهناك في اوساط السلطة من يخشى تحول خطوة الوئام الاولى الى عملية تاريخية تخضع لجاذبية المصالحة. وثمة قوى استئصالية معروفة انضمت، فجأة الى التركيبة الجديدة وقصدها تقديم اكثر التفسيرات محدودية لما يعنيه الوفاق. قد لا يعود مفيداً، في حالة من هذا النوع، التساؤل عن هوية الاصبع التي ضغطت على الزناد. فالاجواء التي تشيع اجواء قاتلة لمن هم قريبون من دعوة المصالحة. وعندما يكون مطلوباً قتل فكرة تكفي افكار حتى تسلّح اي قاتل.
