أعلن مكتب الصرف المغربي، المشرف على العملات والقطع الأجنبي، ان كلفة فاتورة الطاقة زادت 40 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 1999 نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وأشار بيان أصدره المكتب الى ان المغرب استورد حتى أواخر أيلول سبتمبر الماضي 5.8 بليون درهم نحو 600 مليون دولار من النفط مقابل 4.15 بليون درهم نحو 420 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفع حجم الواردات من 4.38 مليون طن الى 5.35 مليون طن بزيادة 22 في المئة نتيجة توسع الطلب على المحروقات. وارتفع سعر الطن الواحد من النفط الى 1085 درهماً من 947 درهماً العام الماضي وسجلت أكبر الزيادات في أسعار النفط في فصل الصيف وبلغت الزيادة الشهرية نحو 72 في المئة، وهي أعلى زيادة من نوعها منذ حرب الخليج الثانية. وساهمت أسعار واردات النفط بنحو 30 في المئة من الزيادات التي شهدتها أسعار الواردات المغربية التي بلغت في مجموعها 77.6 بليون درهم نحو ثمانية بلايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في مقابل 72 بليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات 50 بليون درهم 5.2 بليون دولار بتراجع قطاع النسيج والملابس الى 17.8 بليون درهم من 19.8 بليون درهم العام الماضي وانحدرت نسبة مشاركة القطاع في اجمالي الصادرات من 40 الى 35.6 في المئة. ونتيجة ذلك تفاقم عجز الميزان التجاري بعد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بخمس نقط. ويقدر العجز التجاري حالياً بنحو 26 بليون درهم وهو مرشح لأن يقارب أربعة بلايين دولار في نهاية 1999 بسبب كلفتي الطاقة والحبوب التي تفوق مجتمعة مبلغ 1.5 بليون دولار. وتعتقد الأوساط المالية من جهتها ان أسعار الطاقة في السوق الدولية لن تؤثر كثيراً في الأداء الاقتصادي لأن الاحتياط النقدي المقدر بنحو 6 بلايين دولار لدى المصرف المركزي سيمكن المغرب من تجاوز الارتفاع غير المتوقع في أسعار الطاقة، كما تسمح عائدات السياحة بتغطية عجز الميزان التجاري، اضافة الى عودة الطلب على السلع المغربية في الأسواق الأوروبية.
