طالبت مجموعات اقتصادية أردنية بزيادة حجم البروتوكول التجاري بين الأردنوالعراق. وأدلى السادة خلدون أبو حسان رئيس غرفة صناعة عمان وحيدر عيسى مراد رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية ورجال أعمال آخرون بتصريحات صحافية تنتقد ضمناً تصريحات كان محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، أدلى بها في محاضرة ألقاها في "جمعية البنوك الأردنية" مساء السبت الماضي وأكد فيها ألا عودة الى الحجم السابق للبروتوكول التجاري بين الأردنوالعراق. وقال الاقتصاديون "ان العراق لا يزال الشريك التجاري الأول للاردن"، وأشاروا الى الأهمية الكبرى للسوق العراقية في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن. وكان فريز تطرق في محاضرته الى العلاقة الاقتصادية الأردنية - العراقية مؤكداً ان "من غير المطروح أبداً زيادة حجم البروتوكل التجاري مع العراق". وقال: "ان تلك الفكرة ولّت الى غير رجعة، وأنها باتت تنتمي الى الماضي"، مشيراً الى ان على القطاع الخاص الأردني ان يتعامل تجارياً مع العراق خارج اطار البروتوكول مثل عدد من البلدان الأخرى التي لا تحكم العلاقة التجارية بينها وبين العراق بروتوكولات تجارية. وكان الأردن خفض حجم بروتوكوله التجاري مع العراق في شباط فبراير الماضي من 255 مليوناً الى 200 مليون دولار للمرة الثانية خلال ثلاثة اعوام، اذ كان حجم البروتوكول التجاري بين البلدين مطلع التسعينات نحو 400 مليون دولار، لكنه خُفض الى 255 مليوناً مطلع 1996 قبل خفضه ثانية في آذار مارس الماضي الى 200 مليون دولار.