لبنان : توقيف مسؤولين في "فتح" محكومين غياباً على حاجز للجيش على مدخل مخيم الرشيدية

أوقف حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم الرشيدية الفلسطيني قرب صور، صباح امس مسؤولين فلسطينيين ينتميان الى حركة "فتح - اللجنة المركزية" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، تنفيذاً لأحكام صادرة غياباً في حقهما عن القضاء اللبناني، المدني والعسكري.
وفي معلومات "الحياة" ان الحاجز اللبناني الذي لا يبعد اكثر من 150 متراً عن المخيم، وهو ثاني اكبر المخيمات الفلسطينية في الجنوب، اوقف كلاً من طه محمد عبدالقادر الملقب ب"خالد عارف" من مواليد صيدا عام 1949، والدته فاطمة، وخالد أحمد الشايب، مواليد صيدا عام 1962، والدته آمنة وهم يحاولان دخول المخيم. وقالت مصادر أمنية ل"الحياة" ان عرفات كان عيّن عارف مسؤولاً عاماً عن ميليشيا "فتح" في الجنوب، والشايب نائباً لمسؤول منطقة البقاع، وهو يتولى الآن مهام أمنية في الجنوب. وقد اوقفهما الحاجز وهما في طريقهما الى المخيم للاجتماع مع أمين حركة "فتح" في لبنان العميد سلطان أبو العينين، واقتيدا بعد التأكد من اوراقهما الثبوتية الى بيروت، بعد صدور امر عن الجهات القضائية المختصة بتوقيفهما ووضعهما في احد السجون تمهيداً لإعادة محاكمتهما وجاهاً.
وعددت المصادر الاحكام الصادرة على خالد عارف وهي: حكم صدر في 3 شباط فبراير 1997 عن المحكمة العسكرية تحت الرقم 3957/96 قضى بسجنه 15 سنة اشغالاً شاقة، لإقدامه على وضع متفجرات داخل مخيم عين الحلوة ادت الى مقتل عدد من الفلسطينيين، اضافة الى صدور احكام لارتكابه جرائم قتل اعتبرت مشمولة بقانون العفو العام الصادر في آذار مارس 1991.
أما الشايب فصدر عليه عن محكمة الجنايات في الجنوب حكمان: الاول في 24/2/94، ورقم ملف الدعوى 49/1994، ويقضي بإعدامه لاشتراكه في قتل بارعة الحلبي ومحمد ديماسي. والثاني صدر عن المحكمة نفسها بتاريخ 26/7/95 تحت الرقم 232/94، ويتضمن حبسه 20 سنة لإقدامه على قتل كمال الشايب. وقالت المصادر ل"الحياة" ان الاحكام الصادرة على عارف والشايب هي احكام غيابية، ما يرتب اعادة محاكمتهما وجاهاً استناداً الى قانون اصول الاحكام الجزائية الذي ينص على الآتي: عندما يلقى القبض على المحكوم غياباً تباشر فوراً محاكمته وجاهاً.
وروى أبو العينين ل"الحياة" مسألة الأحكام القضائية الصادرة على معظم مسؤولي "فتح" في لبنان، فقال: "قبل 6 سنوات قبضت قوى الأمن على أحد اصحاب السلوك السيئ واسمه محمد سليم السعدي أبو ماهر، وأثناء التحقيق معه أدلى زوراً باعترافات عن أن اعمال السرقة وإطلاق النار التي ارتكبها كانت بتكليف من عدد من مسؤولي "فتح" وبينهم أنا وخالد الشايب وخالد عارف، وكنا في حينه ندّدنا بأعماله ونفينا علاقتنا به. لكن القضاء أصدر أحكامه غياباً بناء على افاداته. نحن في موقع مسؤولية، فمن يحمينا من ادعاءات اشخاص يتحرك القضاء مباشرة على أساسها؟".