} اعلنت ايرانوالكويت انهما لا تشعران بالقلق من ارتفاع اسعار النفط نتيجة توقف العراق عن تصدير الخام. واشار البلدان الى ان "اوبك" لن تُجر الى تعديل سياسة الانتاج لتعويض نقص الامدادات العراقية قبل انتهاء موعد الخفوضات. وقال مسؤول ايراني: "ان من غير المتوقع زيادة سقف الانتاج قبل الربع الثالث من السنة 2000". لندن، دبي، الكويت - "الحياة"، رويترز - اعلن ممثل ايران في مجلس محافظي "اوبك" حسين كاظمبور اردبيلي ان ارتفاع أسعار النفط وقرار العراق وقف صادراته النفطية بعد نزاع مع الاممالمتحدة لن يدفعا "أوبك" لإقرار زيادة مفاجئة في الانتاج. وقال في اتصال هاتفي مع "رويترز" ان بلاده لا تشعر بالقلق من ارتفاع أسعار النفط الى اعلى مستوياتها منذ تسعة اعوام لان متوسط السعر السنة الجارية لا يزال ضعيفاً جداً بالنسبة للمنتجين. وما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ما تردد الاسبوع الماضي من أن ايران أرجأت بعض شحناتها المقررة في تشرين الثاني نوفمبر من جزيرة خرج ومحطة لفان. لكن اردبيلي قال: "ان الهدف من هذه الخطوة السماح لايران باستهلاك امدادات النفط الخام المخزنة في ناقلات في الخليج". وعلى رغم أن ايران تقول ان كمية نفطها المخزنة على ناقلات وتبلغ نحو 21 مليون برميل تتماشى مع حصة الانتاج التي حددتها "أوبك" فقد ترددت اشاعات في الاسواق بأن طهران ربما كانت تتجاوز حصتها. وقال اردبيلي: "نريد أن نقضي على الاشاعات بأننا نضع كميات مبالغاً فيها على ناقلاتنا وسنسلم هذه الشحنات لعملائنا وفق كمية الانتاج المخصصة لنا". وأضاف: "تعمل الناقلات الآن وما بها من نفط سيُستنفد". وشدد على ان "أوبك" لا تشعر بالقلق مما طرأ على السوق من تطورات وانه من غير المتوقع زيادة سقف الانتاج قبل الربع الثالث من السنة 2000. الموقف الكويتي في الكويت، قال وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح ان بلاده لن ترفع انتاجها من النفط لتعويض النقص في المعروض نتيجة تعليق العراق لصادراته وإلغاء ايران لشحنات نفط في تشرين الثاني. ورداً عن سؤال ل"رويترز" عما اذا كانت الكويت مستعدة لتعويض اي نقص في معروض النفط الخام قال الشيخ سعود: "لا". وتنتج الكويت، وفق حصتها التي حددتها منظمة "أوبك"، 1.836 مليون برميل يومياً لكن طاقتها الانتاجية تصل الى 2.4 مليون برميل في اليوم. وارتفعت أسعار النفط الاثنين الى اعلى مستوياتها منذ تسعة اعوام بعد قرار العراق وقف صادراته النفطية في اطار "تفاهم النفط مقابل الغذاء" مع الاممالمتحدة، وعقب ما تردد الجمعة من أن ايران أرجأت بعض صادرات النفط المقررة في تشرين الثاني من جزيرة خرج ومحطة لفان. والكويت من الدول التي تسعى دائماً لاتخاذ اجراءات لدعم الاسعار داخل منظمة الدول المصدرة للنفط. وهي تؤيد تمديد أجل خفوضات المعروض الى ما بعد الموعد المقرر لانتهائها في آذار مارس السنة الفين. وكانت اسعار عقود خام القياس "برنت" مستقرة في بداية التداول في بورصة النفط الدولية في لندن صباح امس وتم تداول النفط بسعر 25.78 دولار للبرميل في عقود كانون الثاني يناير المقبل.