رحبت الهيئات الاقتصادية والمصرفية بقرار الحكومة السعودية السماح للاجانب بالاستثمار في صناديق الاسهم المحلية التي تديرها المصارف العشرة العاملة في البلاد بعدما كان المجال محصوراً في الصناديق الاستثمارية المسجلة في الخارج راجع ص 11. وعلمت "الحياة" ان تنفيذ القرار سيمر عبر مراحل عدة اولها السماح بالاستثمار في الصناديق للاجانب الذين عاشوا فترات طويلة في السعودية، والثانية للاجانب العاملين حالياً في السعودية ويرغبون في الاستثمار فيها، والثالثة ستكون مفتوحة للجميع بعد رصد نتائج المرحلتين الاولى والثانية. ويُتوقع ان يؤدي القرار الى ضخ مزيد من السيولة في السوق ويرفع من قيمة الاسهم السوقية المتداولة البالغة حالياً نحو 190 بليون ريال 50 بليون دولار. ويأتي القرار في اليوم التالي للاجتماع الاول الذي عقده المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبدالعزيز، واقر الاسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل دور المجلس والاستفادة من خبرات اعضائه ولجنته الاستشارية "على الوجه المطلوب". وقال مصدر اقتصادي ل "الحياة"، ان الامير عبدالله اكد منح صلاحيات واسعة لجميع الاعضاء، وطلب منهم "تبني المبادرات والاقتراحات في اي وقت، وعدم انتظار التكليفات او القضايا التي تحال عليهم". واشار المصدر الى ان المجلس سينعقد مرة كل اسبوعين بدلا من الاجتماع مرة واحدة شهرياً "لان الامير عبدالله يرغب في ملاحقة التطورات المحلية والدولية تباعاً". من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاسبوعية التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، منح جائزة سنوية تمنح للمتميزين من رجال الاعمال في المملكة وفق الضوابط الآتية: "ان يكون المرشح اسهم بجهد فعال في احد مجالات الاستثمار والتنمية، وان يكون المرشح اسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وان يكون للمشروع اهتمام بتأهيل القوى العاملة السعودية وتأهيلها".