زادت حدة الجدل بين مسؤولين حكوميين منتمين إلى تيارات إسلامية على الافادة من مظاهر الانفراج السياسي الذي تعرفه البلاد. وفيما أعلن السيد محمد اليازغي وزير الاسكان والعضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي ان بعض الاشخاص الذين تصفهم منظمة العفو الدولية بأنهم معتقلون سياسيون، يعتبرون من وجهة نظر حزبه "قتلة تورطوا في اغتيال المعارض السابق عمر بن جلون في بداية السبعينات"، وصرح وزير الشؤون الإسلامية السيد عبدالكريم العلوي المدغري أن وزارته تحاور الحركات الإسلامية. وتزامن ذلك مع الانشغال بوضع الحركات الإسلامية والمخاوف الناشئة من الفراغ السياسي الذي يمكن أن يؤول إليه الوضع، في حال فشلت حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المدغري إلى توجيه الحركات الإسلامية والدخول معها في حوار حضاري. وقال في برنامج تلفزيوني أول من أمس: "من الخطأ الدخول في مواجهة مع الحركات الإسلامية، بل الواجب الاستبشار بها وتوجيهها وترشيدها والسير بها نحو البناء والمشاركة وتوظيفها في البناء الحضاري". وقال إن هذه الحركات تمثل "الصحوة الإسلامية"، وأنها استطاعت "بفضل حماسها وعملها أن تصبح تعبيراً عن هذه الصحوة التي تجسد يقظة الأمة، وحركة رفض لكل ما يمس الشخصية الإسلامية". ورأى ان هذا الرفض "كان حاداً في بعض البلدان"، مما أدلى إلى تنامي التيارات الإسلامية المتطرفة، لكنه أشار إلى وجود تنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والحركات الإسلامية في المغرب التي تعمل في إطار "الشرعية وعلى أساس الوسطية والاعتدال والتسامح". يذكر ان تيارات إسلامية تتمثل للمرة الأولى ب 12 مقعداً في البرلمان الحالي تحت مظلة حزب "الحركة الشعبية الدستورية". لكن جدلاً واسعاً لا يزال قائماً في شأن وضع الشيخ عبدالسلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، الموجود رهن الإقامة الجبرية. وأفادت مصادر رسمية ان القضاء المغربي يدرس هذا الملف، والأرجح أن يصدر قراره في الموضوع في الأيام المقبلة، في حين يتوقع أن يبت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في طلبات للعفو تطاول أوضاع بعض السجناء المحسوبين على تيارات إسلامية.
