اكتسبت عملية المحاسبة وهي المبرر الشرعي الذي وصل من خلاله العسكر إلى السلطة في باكستان، زخماً جديداً امس، اذ حدد البنك المركزي الباكستاني السادس عشر من الشهر المقبل، موعداً أخيراً لإستعادة القروض التي استلفها المتخلفون عن السداد. وقدّرت الأوساط المالية والإقتصادية الباكستانية هذه المبالغ ب 220 بليون روبية أي ما يُعادل الأربعة بلايين ونصف بليون دولار أميركي. ويتوقع أن تكون ضحايا عملية المحاسبة التي غدت أشبه بالشعار اليومي، الأحزاب السياسية التقليدية مثل حزبي الشعب بزعامة بينظير بوتو و"الرابطة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف. وكان البنك المركزي أصدر تعميماً على كافة فروعه داخل باكستان من أجل وضع استعادة قروض المتخلفين عن السداد على سلّم أولوياته. وذكّر البنك بخطاب الحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال برويز مشرف الذي أمهل المتخلفين عن سداد الديون أربعة أسابيع. وحض التعميم على أخذ خطاب الحاكم التنفيذي بجدية قبل أن يتعرض المتخلفون لعقوبات قاسية. ورشحت معلومات الى "الحياة" عن تقديم وكالة التحقيقات الفيديرالية الباكستانية تقريراً مفصلاً عن تجاوزات قام بها نواز شريف خلال فترة حكمه وكلّفت الدولة 110 ملايين دولار أميركي، منها 60 مليون دولار للضرائب ، و40 مليون دولار غسيل أموال و10 ملايين دولار بسبب سوء استخدام الأموال العامة. كما ذكر تقرير الوكالة أسماء 400 من الحيتان الكبيرة والتي يقدر حجم القروض التي تخلفت عن سدادها ب70 بليون روبية باكستانية أي ما يعادل بليون ونصف البليون دولار أميركي، بينما أشار التقرير إلى أن ثمة 2500 شركة وفرد تخلَّفوا عن سداد ديونهم. ومن الأسماء التي ذكرها التقرير، جاويد شافي ابن عم رئيس الوزراء المعزول والذي يدير مصنعاً للسكر الكشميري وتخلَّف عن سداد نحو البليون روبية باكستانية أي ما يوازي ال20 مليون دولار أميركي. والمثال الثاني الذي ذكره التقرير أحد أقرباء وزير الداخلية السابق تشودري شجاعت حسين والمتخلف عن سداد نحو 200 مليون روبية باكستانية أي ما يعادل أربعة ملايين دولار أميركي.
