تراجع الأداء الاقتصادي المغربي في 1999 الى نحو 0.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 6.3 في المئة عام 1998. ويتوقع ان يبلغ النمو سنة 2000 نحو 8.4 في المئة. وذكرت النشرة نصف السنوية ل"المركز المغربي للظرفية" في الدار البيضاء ان انخفاض فائض القيمة في القطاع الزراعي بنسبة 12 في المئة نتيجة الجفاف، وتراجع نمو القطاعات الانتاجية الى 2.6 في المئة مقابل 3.7 في المئة العام الماضي، أثرا على وتيرة النمو العام على رغم التحسن المسجل في عائدات السياحة والصادرات الصناعية وتحويلات المهاجرين. وتقلص الانتاج الزراعي بنحو 50 في المئة، اذ لم يتجاوز انتاج الحبوب 35.6 مليون قنطار، ما أضر بمداخيل المزارعين الذين رصدت لهم الحكومة مبلغ 320 مليون دولار لشطب جزء من ديونهم إزاء صندوق القرض الزراعي. وتقدر حاجات المغرب من واردات الحبوب بنحو خمسة ملايين طن ما يجعله السنة الجارية في المرتبة التاسعة عالمياً لجهة استيراد القمح