اعلنت الحكومة المغربية الاشتراكية الجديدة امس زيادة الرسوم الجمركية على واردات الحبوب في اول اجراء من نوعه منذ ان عينها الملك الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الحكومة خالد عليوة ان رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي وقع اول مرسوم بزيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح لتمكين صغار المزارعين من تسويق انتاجهم بأسعار جيدة. وأشار المسؤول، الذي يشغل ايضاً منصب وزير العمل والتكوين المهني والتضامن، الى ان استيراد القمح سيخضع لرسوم جمركية تراوح نسبتها بين 50 و100 في المئة حسب الاصناف. وكانت النسبة السابقة لا تتجاوز 17.5 في المئة على القمح الصلب. واعتبر ان اعادة النظر في تحرير اسواق الحبوب له علاقة بأوضاع المزارعين نظراً لارتفاع كلفة انتاج القمح المغربي. ووصف الاجراء بأنه استعجالي ويهم شريحة واسعة من السكان. وذكر عليوة ان الحكومة الجديدة ستعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحسين مناخ المقاولات والانتاج المحلي. وقال: "انها تضع في اولويتها تحقيق توازن الموازنة قبل طرحها على البرلمان والاهتمام بالوضع الاجتماعي للفئات الفقيرة". واستبعد عليوة ان يكون لهذا الاجراء علاقة باختيارات المغرب في مجال الليبرالية واعتبر ان الامر يخص جانباً اجتماعياً محضاً. ولم يتسن امس تبيان موقف اتحاد موردي الحبوب الذين كانوا استفادوا من تحرير القطاع قبل عامين في عهد حكومة الوفاق اليمينية وهو الاجراء الذي كان أثار في حينه ردود فعل قوية من قبل المزارعين الذين اضطروا الى خفض الاسعار تمشياً مع اوضاع السوق. ويسوق القمح المستورد بأسعار تنافسية قياساً الى الانتاج المحلي ويقدر فارق السعر بنحو 25 في المئة تتحمل الدولة جزءاً منه. وكان المغرب استورد العام الماضي قمحاً بقيمة 500 مليون دولار من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية ضمن قروض ميسرة مضمونة من الخزينة الفرنسية وشارك في ضمانها القطاع الخاص. ويعتقد مراقبون ان رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح له علاقة بالتحسن المرتقب في الانتاج الزراعي السنة الجارية. ويُتوقع ان ينتج المغرب بين 6 و7.5 مليون طن من الحبوب المختلفة اي ما يمثل قرابة ثلثي الاستهلاك المحلي الذي يفوق 11 مليون طن. ويعزز الانتاج الزراعي وضعية الاقتصاد الذي يسعى الى تحقيق نمو من رقمين في نهاية 1998 بعد ان كان شهد تراجعاً في النمو 2 - في المئة بسبب ظروف الجفاف التي قلصت الانتاج بنحو 45 في المئة. ويمثل القطاع الزراعي نحو 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و20 في المئة من مداخيل الصادرات ويعيش على النشاط الزراعي نحو 80 في المئة من اليد العاملة في الوسط القروي. وتقول دراسات مغربية ان انتاج الحبوب يشكل 67 في المئة من الدورة الزراعية المغربية وتقدر مساحتها بنحو خمسة ملايين هكتار في حين لا تمثل المساحات الموجهة للتصدير سوى اثنين في المئة. من جهة ثانية اجتمع وزير الاقتصاد والمال فتح الله ولعلو والعلمي التازي وزير الصناعة والتجارة مع ممثلين عن مجموعة "داييو" الكورية ومجموعة "طومسون" الفرنسية للبحث في تفاصيل المشروعين الموقعين مع الحكومة السابقة وهما بقيمة 940 مليون دولار. وذكر بيان رسمي ان الحكومة ستعمل جاهدة من اجل تنمية الاستثمارات الاجنبية في المغرب "عبر استخدام آليات جديدة من شأنها تحفيز المجموعتين". ونقل البيان عن ممثلي "داييو" و"طومسون" ان المجموعتين مرتاحان للمواقف التي عبر عنها الوزيران وهما بصدد مباشرة مشاريعهما في المغرب. ويتعلق الامر بانشاء وحدتين لانتاج السيارات 200 مليون دولار ومصنع لانتاج المعدات الالكترونية 200 مليون دولار واستثمار نحو مئة مليون دولار في قطاع السياحة عبر توسيع فندق "هيلتون الرباط" الذي سبق ان تملكته المجموعة الكورية ودفعت ثمنه 28 مليون دولار. وتنوي "طومسون" توسيع مصانعها في الدار البيضاء لانتاج اشباه الموصلات ورصدت لذلك 420 مليون دولار. وتؤمن هذه الاستثمارات مجتمعة نحو 8 آلاف فرصة عمل جديدة وهو ما تراهن عليه الحكومة الجديدة لمعالجة مشكلة بطالة الشباب.
