حفل يوم أمس بأحكام قضائية عدة. فقد أصدرت القاضية المنفردة في بيروت غادة بوكروم حكماً قضى بكف التعقبات عن رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق وأمينه العام السابق ياسر نعمة، في قضية "الانتقاص من سمعة لبنان في الخارج عبر ارسال بيان الى منظمة العمل الدولية يتعرض لممارسات وزارة العمل والحكومة اللبنانية في حق العمال"، عام 1997. وجاء القرار بعدما أظهرت المحاكمة أن أبو رزق أرسل الكتاب الى المنظمة الدولية فقط والى وزارة العمل اللبنانة وبالتالي "انتفى شرط اذاعة الأخبار الكاذبة في الخارج لأن منظمة العمل لم تنشره". وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي ماهر صفي الدين وحضور ممثل مفوّضية الحكومة لديها القاضي سامي صدقي، حكمها على مرافقي النائب محمود عواد في دعوى الإعتداء على حافلة للنقل المشترك في محلة كورنيش المزرعة - الكولا، قبل نحو ثلاثة أسابيع. فحكمت على المعاون في أمن الدولة ميمون عواد بالسجن أسبوعاً وغرامة قيمتها 50 ألف ليرة بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية، وعلى المرافق المدني حسن عواد بالسجن أسبوعين وغرامة بقيمة 100 ألف ليرة بتهمة ضرب سائق الحافلة وإيذائه، وعلى المرافق المدني علي عواد بالسجن ثلاثة أسابيع وغرامة بقيمة مليون ليرة بتهمة إطلاق النار على الحافلة وتخريبها. الى ذلك، تسلم قاضي التحقيق في بيروت وليد العاكوم مطالعة النيابة العامة المالية في ملف المدعى عليهم كامل فقيه وزياد ادعيس وعدنان نبوت وايهاب المشهور ومحمد محسن وزهير ادعيس وجورج مجهول باقي الهوية في قضية انشاء محطة أرضية للتخابر الدولي من دون ترخيص وسرقة أموال عامة من خلال تشغيل خطوط هاتفية داخلية للاتصالات الخارجية، ما حمل الخزينة أعباء مالية وأدى الى اهدار مال عام. وسيدرس العاكوم الملف تمهيداً لإصدار قراره الظني. قضية عيتاني ووافق قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني على طلب تخلية المدير العام السابق للإستثمار والإدارة في مرفأ بيروت مهيب عيتاني، الذي تقدم به وكيلاه المحاميان فؤاد شبقلو وحمادة حمادة في مقابل كفالة مالية بقيمة خمسين مليون ليرة. وإذ طلب المحاميان خفض الكفالة إلى مليون ليرة، تقدمت شركة "سارمولم" الإنكليزية المدعية مستأنفة، بطلب فسخ القرار، ما أبقى عيتاني موقوفاً في انتظار قرار الهيئة الإتهامية في بيروت التي أحيل عليها الطلبان لبتّهما في 48 ساعة.
