عادت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الى الاجتماع في شأن الملف العراقي، امس الاربعاء، في ضوء تقدم بريطانيا بأفكار جديدة لمشروع قرارها المشترك مع هولندا وشددت المصادر البريطانية على ان هذه الأفكار لا تشكل نصاً جديداً مختلفاً جذرياً وانما هي حصيلة المشاورات، خصوصاً مع فرنسا. وبات ال20 من الشهر الجاري موعد اتخاذ مجلس الأمن قراراً في شأن المرحلة السابعة من "صيغة النفط للغذاء والدواء"، شبه "موعد حاسم سيكولوجيا"، حسب مصادر مطلعة، ويشكل ضغطاً على بريطانيا لتقرر اذا كانت ستطرح مشروع القرار على التصويت، ومتى تطرحه. وبما ان مشروع القرار البريطاني يتعاطى مع مسائل السقف المفروض على المبيعات النفطية العراقية وتفاصيل اخرى مهمة في برنامج "النفط للغذاء والدواء"، تسعى الديبلوماسية البريطانية الى الانتهاء من المشاورات التي طالت، والخروج بمشروع قرارها قبل 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. واعتبرت الديبلوماسية البريطانية هذا التاريخ "موعداً حاسماً الى حد ما" من منطلق "سايكولوجي" لكنها لا تعتبره "موعداً حاسماً مطلقاً" بمعنى ان مشروع القرار سيُطرح على التصويت قبل ذلك التاريخ. وتمسكت الديبلوماسية البريطانية بموقفها القائل "هدفنا التوصل الى اجماع" بين اعضاء مجلس الأمن وليس الاكتفاء بتبني مجلس الأمن القرار بأكثرية الاصوات اللازمة. وأصدرت البعثة العراقية لدى الأممالمتحدة بياناً صحافياً جاء فيه انه في التاسع من الشهر الجاري "تجاوزت أثمان عقود برنامج النفط مقابل الغذاء التي علقتها الولاياتالمتحدةوبريطانيا بليون دولار في المراحل الثلاث الاخيرة". وزاد البيان ان "العقود التي تم تعليقها تتضمن توريد مواد انسانية ذات اهمية عاجلة لشعب العراق مثل الأدوية والمعدات الطبية ومعدات تنقية المياه وقطع غيار الكهرباء والمواد التعليمية والمعدات الزراعية ومعدات المواصلات والاتصالات". استقالة فان ديرشتول على صعيد آخر افادت مصادر ديبلوماسية ان المقرر الخاص لحقوق الانسان في العراق ماكس فان ديرشتول ابلغ استقالته الى مفوضية حقوق الانسان. وأكدت مصادر في الامانة العامة ومصادر ديبلوماسية اخرى استقالة فان ديرشتول وايضاً من منصب "المفوض العام للاقليات الوطنية"، وقالت ان هذه الاستقالة "ليست رسمية بعد". وحسب هذه المصادر فانه قد يطلب الى فان ديرشتول التمديد قليلاً الى حين الاتفاق على بديل له، وان الامر عائد الى حالته الصحية.