} دان حزب الاستقلال المغربي ما وصفه ب"الاتهامات والمزاعم الرخيصة" الصادرة عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في حق المغرب. ويُعتبر هذا الموقف أول رد فعل يصدر عن حزب يشارك في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي ازاء الاتهامات الجزائرية بدور مغربي في اعمال عنف في الجزائر. شجب بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إثر اجتماعها أول من أمس، "الهجمة الكلامية والمكتوبة في حق المغرب ورمز سيادته ووحدته الترابية". وعبّر الحزب الذي يقوده السيد عباس الفاسي، عن الأسف ل"تمادي المسؤولين الجزائريين في التهجم على المغرب من دون احترام مقتضيات الاخوة وحسن الجوار". ودعا بيان "الاستقلال" المسؤولين الجزائريين الى "نهج سياسة جديدة من اجل علاقات افضل بين البلدين وخدمة افاق بناء المغرب العربي"، مذكراً بأنه عبّر لدى تسلم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة السلطة، في نيسان ابريل الماضي، عن الأمل في ان "يفتح انتخابه صفحة جديدة في العلاقات المغربية - الجزائرية وان يتم التجاوب مع المساعي المغربية في هذا الشأن". ويعتبر موقف "الاستقلال" الذي يشارك في الحكومة بسبع حقائب، الاول من نوعه يصدر عن حزب سياسي مغربي في ضوء التزام الأحزاب الصمت. ولم يصدر عن المغرب أي موقف رسمي ازاء الرسالة الجوابية التي بعث بها قبل أيام الرئيس بوتفليقة الى العاهل المغربي الملك محمد السادس وتضمنت فقرات اعتُبرت انها "تمس بالمغرب ومقدساته". بيد ان مصادر ديبلوماسية في الرباط اشارت الى ان موقف الرئيس الجزائري والتصريحات الاخيرة التي عبر عنها ازاء المغرب تبرز "مستوى الضغوط" التي يتعرض لها بوتفليقة من قبل جهات لم تسمها. ولفتت الى ان المغرب التزم منذ بدء التصريحات الهجومية لبوتفليقة "سياسة ضبط النفس وعدم الانسياق وراءها". ورأت المصادر ان الموقف المغربي يتسم ب"رصانة كبيرة" ويبدو انه يهدف الى "تأكيد رغبة الرباط في تجاوز الخلافات مع الجزائر والمضي نحو التطبيع الكامل في العلاقات". وأبدت دوائر سياسية مغربية غير حكومية دهشتها لاستمرار الرئيس الجزائري في حملته على المغرب في غياب "ادلة تؤكد تورط المغرب" في عملية بني ونيف في آب اغسطس الماضي. ومعلوم ان الجزائريين يتهمون المغاربة بإيواء جماعة مسلحة قتلت 29 شخصاً في بني ونيف في ولاية بشار الحدودية، وهو اتهام ينفيه المغاربة. والتزمت حكومة اليوسفي الصمت ازاء التصريحات الجزائرية. بيد انها نفت اي علاقة لها بالاوضاع الداخلية للجزائر، مؤكدة تمسك المغرب في علاقاته مع الجزائر ب"خيار التطبيع وتهدئة الاوضاع والعمل يدا في يد من أجل بناء المغرب العربي الذي لا يزال بالنسبة الينا مشروعاً اساسياً". وتزامن بيان حزب الإستقلال أول من أمس مع تأكيد رئيس مجلس النواب المغربي السيد جلال السعيد ان أي بلد عضو في الاتحاد المغاربي لن يقبل "هيمنة بلد عضو على بلد عضو آخر"، مؤكداً ضرورة احترام البلدان الاعضاء في الاتحاد المغاربي بالمبادئ الاساسية لتأسيسه خصوصاً ما يرتبط بالتضامن المغاربي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء.