بيروت - "الحياة" - ادعى النائب العام المالي في لبنان القاضي خليل رحال امس على الموقوفين كامل فقيه وزياد أدعيس وعدنان بنوت وايهاب المشهور ومحمد محسن وزهير أدعيس وجورج مجهول باقي الهوية بجرم انشاء محطة أرضية للتخابر الدولي من دون ترخيص. وسرقة الأموال العامة من خلال تشغيل الخطوط الهاتفية الداخلية للاتصالات الخارجية. وأحال الملف على قاضي التحقيق في بيروت وليد العاكوم. وردّ قاضي التحقيق الاول في بيروت عبدالرحمن شهاب طلبي تخلية الموقوفين وزير النفط السابق شاهيه برصوميان ورئيس مجلس ادارة شركة ييرو غولف ناجي عازار الموقوفين في ملف بيع الرواسب النفطية. واستمع المحامي العام التمييزي القاضي انطوني عيسى الخوري امس الى افادة المدير العام السابق للصيانة والاستثمار عبدالمنعم يوسف في الاخبار المتعلق بقسائم المحروقات المخصصة ل"هيئة أوجيرو"، اذ تبيّن ان "قيمة الفواتير انخفضت الى النصف بعد تولي الوزير عصام نعمان وزارة الاتصالات. الى ذلك، وجّه النائب مصباح الاحدب سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي عما يتردد في الاوساط القضائية ان هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي وليد غمرة "اتخذت اخيراً قراراً بالغ الخطورة اعتبر ان التحقيقات الاولية التي يجريها النائب العام التمييزي مباشرة أو بواسطة المحامين العامين التابعين له تتجاوز حدود سلطته وتتناقض مع النصوص القانونية الواضحة وتعرض القائم بها للمساءلة. فهل ما حصل يمهد لاطاحة قاض كبير آخر فتحمل النائب العام التمييزي وحده تبعة تجاوز الاصول التي تشكل ركيزة النظام القضائي الجزائي في لبنان؟".
