أصدر قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني امس قرارين في حق المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية الموقوف عبدالمنعم يوسف. الاول منع بموجبه المحاكمة عنه في الدعوى المتعلقة بمحاولة فراره الى خارج الاراضي اللبنانية. والثاني مذكرة توقيف في حقه بعدما استجوبه في الادعاء الرابع عليه، بتهمة تزوير مستندات وبعض التحوير في قرارات صادرة عن الوزير اخفاء للوقائع والحقيقة بهدف تأجير خطوط التخابر الدولي خلافاً للقانون. وقال وكيل يوسف المحامي منيف حمدان ان "القضاء اللبناني لا يزال في ألف خير". الى ذلك، سطّر المحامي العام التمييزي القاضي أنطوني عيسى الخوري بلاغ بحث وتحر في حق المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" يوسف النقيب بعدما تغيب عن جلسة للاستماع اليه امس في الاخبارات الثمانية المقدمة من مواطن صالح عن وجود مخالفات مالية وادارية واهدار للمال العام في وزارة الهاتف و"أوجيرو". وكان تبلغ للمرة الثالثة موعد الجلسة وهو موجود في الولاياتالمتحدة. وأوقف القضاء شخصين من آل شميلي والرومي كانا يستعملان 12 خطاً هاتفياً من سنترال ذوق مكايل ويبيعان المشتركين خطوطاً ويتقاضيان اشتراكات من دون علم الدولة.