استعرض مرشح الدائرة الثالثة المهندس مناور بن خليف الشمري في مقره الانتخابي أول من أمس برنامجه الانتخابي بمحاوره الخمسة الرئيسية وخططه في حال نجاحه في الانتخابات، وسط حضور كبير من ناخبي الدائرة الثالثة وبعض وجهاء المجتمع تحت شعار «الوطن له حق علينا». وأكد الشمري أن المسؤولية لا تقع فقط على المجلس البلدي «فهي ليست أحادية من طرف واحد»، وقال: «هي مسؤوليات مشتركة بين الحكومة والعضو والناخب والمجتمع بصورة عامة، ولا يمكن أن تكتمل الحلول إلا والجميع قادرون على الالتزام بواجباتهم، ومدركون لحجم مسؤولياته وأهميتها». وأضاف: «ليس من العدل لأي طرف ادعاء الكمال، لكن يجب على الكل السعي لإصلاح نفسه ومحاسبتها، وبهذا نكون وصلنا لبداية الطريق». واعتبر أن عضوية المجلس البلدي «ليست مغرية شخصياً» لكن فيها من الفائدة العامة ما يغني العقلاء من الناس للمبادرة والترشيح والانتخاب، فالمجلس يخدم الجميع وهذا هو المهم عل حد قول الشمري. وأكد على تطلعه ل «مجالس فاعلة» و «أحياء حضارية» تعكس مدى رقي المجتمع، مشيراً إلى أن طموحه إيجاد أحياء نوذجية تراعي سلامة الساكنين فيها، داخل مدن منظمة، وتشجع التواصل الاجتماعي البناء وتدعم أنشطة الشباب والرياضة. وشدد على التزامه ببرنامجه الانتخابي الذي يتكون من 5 محاور رئيسية تتلخص في تفعيل دور العضو والمجلس، تطوير الأحياء القديمة، وتنظيم الأحياء الحديثة، ودعم الشباب والمجتمع، ومكافحة التلوث البيئي، مشيراً إلى أنه آن الأوان للمواطن أن يكون مسؤولاً، ومطلوباً منه أن يقدم الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن المعطاء، لذا وجب وضع المصلحة العامة للوطن فوق كل المصالح والمحسوبيات. وطالب الشمري بتطوير أنظمة وشروط للمخططات الجديدة والمساهمة بتطوير آليات المعاملات وتسريعها، والاهتمام بمتطلبات الشباب، والمساهمة في تطوير الأحياء والمخططات القديمة، وتشجيع إقامة مشاريع خدمية تخدم المجتمع كالاستفادة من المساحات الكبيرة المحيطة بالأحياء السكنية، ومكافحة الملوثات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية، والرفع بمخالفات المقاولين والجهات المنفذة للأعمال للجهات المعنية. ودعا إلى إعادة النظر في إغلاق المحال التجارية الساعة 12 مساء، «بما يتناسب ومتطلبات المجتمع، وإعداد دراسة لحصر الأماكن التي تحتاج لجسور مشاة بخاصة في المناطق الحيوية والأسواق العامة». كما طالب بتطبيق فكرة مركز الأمير سلمان الاجتماعي على بقية الأحياء (مركز لخدمة كبار السن)، إضافة إلى إعداد دراسة لحل مشكلات الأمطار وغرق الأحياء وحصر المنازل المتضررة بشكل دائم من الأمطار أو نقاط تصريف السيول وتخصيص لجنة لدراسة الأسباب وإيجاد الحلول.
