قال مصدر مطلع ل"الحياة" ان وفداً من القيادة العليا ل"الجيش الاسلامي للانقاذ" بدأ محادثات مع وفد من "الأمن العسكري" جهاز الاستخبارات في شأن آليات دمج العناصر المسلحة ل"الانقاذ" في المؤسسة العسكرية. وهي المرحلة النهائية من اتفاق الهدنة الذي أعلنه "الجيش الاسلامي للانقاذ" في تشرين الأول اكتوبر 1997. وأكد المصدر ان وفد الجناح المسلح ل"الانقاذ" وصل الاربعاء الماضي الى العاصمة في طائرة خاصة، آتياً من ولاية جيجل شرق، وأنه يقيم حالياً في احدى الاقامات في ضواحي العاصمة. وأوضحت مصادر متطابقة ان ممثلي "جيش الانقاذ" الذي يقوده السيد مدني مزراق التقوا اللجنة التقنية المكلفة اعداد الترتيبات الجوهرية لانهاء ملف المسلحين المنضوين تحت لواء "الانقاذ". وتفيد معلومات مستقاة من أوساط اسلامية ان الشق الأول من الاتفاق يتضمن عودة عائلات المسلحين وتسوية وضع عائلات الضحايا، والافراج عن المسجونين غير المتورطين في الجرائم، وايجاد حل للمفقودين. وفي هذا السياق، تسلمت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي قائمة باسماء المسجونين الاسلاميين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية. وكشفت مصادر قضائية ان وزير العدل السيد الغوتي مكامشة أعد مرسوماً للعفو بمناسبة الذكرى ال45 لعيد الثورة الموافق للفاتح نوفمبر من كل سنة، يشمل عدداً كبيراً من المسجونين. واستبعدت مصادر مطلعة العفو عمن حكم عليهم بالاعدام في قضايا الارهاب أو الذين صدرت في حقهم أحكام من المحكمة العسكرية. ويضم مرسوم العفو كل من قضى نصف المدة في السجن، وكذلك المحكوم عليهم غيابياً من عناصر "الجيش الاسلامي"، والذين رصدت الدولة أموالاً لمن يبلغ بهم في 1995 و1996. وفي ما يتعلق بالشق الثاني من اتفاق الهدنة والمتعلق بالعناصر التي تريد مواصلة "الكفاح ضد الارهابيين" في اطار المؤسسة العسكرية، فإن الذين سيتم دمجهم في الجيش هم ممن أدوا الخدمة الوطنية على أن يكونوا مجرد جنود من دون رتب في ثكن. وسيُكلّف هؤلاء القيام بمهمات استكشافية في الجبال والمناطق التي يحتمل أن يكون فيها ارهابيون يرفضون تسليم انفسهم في اطار الوئام المدني الذي تنتهي فترة العمل به في 13 كانون الثاني يناير العام المقبل.
