تونس - "الحياة" - على رغم ان باب تسجيل الناخبين في تونس على اللوائح الانتخابية انتهى في حزيران يونيو الماضي، قررت السلطات أمس الإفساح في المجال أمام الناخبين الذين لم يتح لهم التسجيل للتثبت من وجود اسمائهم على اللوائح وطلب التسجيل إن لم يجدوها. ورأى مراقبون ان هذه الخطوة ستتيح لأحزاب المعارضة التي جابهت صعوبات في ايجاد مرشحين، استكمال لوائح مرشحيها في الدوائر الخمس والعشرين التي ستجرى فيها انتخابات عامة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل. ويتنافس في الانتخابات مرشحو حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس زين العابدين بن علي مع مرشحي ستة أحزاب معارضة على أساس نظام اللوائح كون قانون الانتخابات لا يستند على الدوائر الفردية، وإنما على لوائح يراوح عدد أفرادها بين أربعة عشر مرشحاً تونس ومرشحين فقط توزر - جنوب بحسب عدد السكان في المحافظة. ووجدت أحزاب المعارضة صعوبات في إعداد لوائح مرشحيها بسبب ضخامة العدد المطلوب ووجود أعداد من المنتسبين لها وأنصارها غير مسجلين على لوائح المقترعين، مما حرمهم من حق الترشيح. إلا أن قرار معاودة فتح باب التسجيل في البلديات اعتباراً من أمس إلى السبت المقبل، سيتيح لغير المسجلين الترشيح على لوائح الأحزاب بعد حصولهم على بطاقات الاقتراع. وباستثناء العاصمة تونس وصفاقس المدينة الثانية اللتين وزعت مكاتب الاقتراع فيهما على دائرتين منفصلتين بسبب الكثافة السكانية، اعتبرت كل دائرة من الدوائر المتبقية مرادفة لمساحة المحافظة بمدنها وقراها الواسعة، مما وضع صعوبة أمام أحزاب الاقلية في تشكيل لوائح مرشحيها. وشكلت محافظة نابل التي يشترط للترشيح فيها جمع عشرة مرشحين على لائحة واحدة، عقبة كبيرة أمام الأحزاب، فيما لوحظ ان تشكيل لوائح في محافظات أخرى أقل كثافة سكانية كان أيسر مثل سوسة وسط وباجة غرب وقفصة جنوب. ولا يستبعد ان تشهد دائرة أو اثنتان من الدوائر الخمس والعشرين منافسة حامية بين مرشحي الأحزاب السبعة المشاركة في الانتخابات، إلا أن المنافسة ستقتصر على أربعة أو خمسة أحزاب في المحافظات الباقية. وإذا كان ثابتاً ان "الدستوري" سيقدم مرشحين في جميع الدوائر ويرجح أنه سيكون الفائز الأول بالمقاعد، فإن أحزاب الاقلية ستقدم مرشحين في المناطق التي تملك فيها حضوراً تنظيمياً فقط. وفي هذا السياق استبعد مراقبون ان يستطيع أي من أحزاب المعارضة ترشيح لوائح في كل المحافظات على غرار سيناريو الانتخابات الاشتراعية العامة الأخيرة في 1994.