شهدت الأيام الأخيرة تطورات عدة باتجاه اعادة العلاقات الفرنسية - السورية الى مسارها الذي وضعت عليه في العام 1996 بعد زيارة الرئيس جاك شيراك لدمشق وقيام الرئيس حافظ الاسد برد الزيارة في تموز يوليو العام الماضي. وأدت الزيارتان الى حل مشكلة الديون الفرنسية البالغة 8،1 بليون فرنك فرنسي وتوقيع عقدين تشتري بموجبهما سورية ست طائرات "ايرباص" بقيمة 250 مليون دولار اميركي و30 قاطرة بقيمة 60 مليون دولار تدفع معظمها عبر بضائع سورية، واعطاء الرئيسين "الضوء الاخضر" للمؤسسات الرسمية للبحث في تطوير العلاقات في العمق ومن دون العودة الى السلطات العليا، اضافة الى "التفهم" الفرنسي للعلاقات السورية - اللبنانية ودعم باريس الموقف السوري في عملية السلام. لكن زخم العلاقات خفّ منذ نهاية العام الماضي، و"غيمة صيف" مرت باجواء الطرفين بعد انتخاب العماد اميل لحود رئيساً للبنان وتكليف الدكتور سليم الحص تشكيل الحكومة بعد قبول اعتذار السيد رفيق الحريري عن عدم تشكيلها، اضافة الى ظهور تسريبات عن مساع فرنسية لاحداث اختراق على المسارالتفاوضي اللبناني بعيداً عن المسار السوري. وعُبر عن الجمود بغياب التنسيق السياسي واللقاءات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين. وانعكس ذلك اقتصادياً في تراجع وتيرة البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية رغم استمرار باريس في تنفيذ عقد توريد الطائرات الست. غير ان العلاقات شهدت مجدداً زخماً لاعادتها الى ما كانت عليه، إذ ان شيراك اتصل بالاسد ليعرب عن اهتمام بلاده في "التعاون مع الجهود الدولية لاعادة اطلاق محادثات السلام" السورية - الاسرائىلية، الامر الذي عاد الرئيس الفرنسي وبحثه تفصيلاً مع وزير الخارجية فاروق الشرع في 18 الماضي قبل وصول رئيس الوزراء الاسرائىلي ايهود باراك الى باريس. وساهم ذلك في ازالة المخاوف الفرنسية من ان دمشق تركز فقط على الدور الاميركي في رعاية المسار السوري من دون اي دور اوروبي، حسب قراءة باريس للخطاب السوري عشية وصول وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى دمشق وعدم استقبال الاسد وزير الخارجية النروجي كنوت فولبيك والهولندي يوزياس ارتسين وعدم ذكر افتتاحيات الصحف الرسمية للدورالاوروبي في عملية السلام منذ الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة. ويعتقد مراقبون ان الاتصالات الفرنسية - السورية الاخيرة أدت الى "تفاهم مشترك" على عدم وجود دور مباشر للاوروبيين في تفاصيل المفاوضات لانها جرت بين عامي 1992 و1996 في "واي بلانتشين" وبتسجيل اميركي لمحاضر الاجتماعات، وبالتالي فان الاميركيين وحدهم يعرفون "اين توقفت المفاوضات" طالما ان سورية واسرائىل تبحثان عن صيغة لاستئنافها "من حيث توقفت". كما تضمن "التفاهم" الموافقة على وجود دور فرنسي في "تمهيد الارضية" لاستئناف المحادثات، الأمر الذي سعت اليه باريس عبر استقبال باراك بعد الشرع الذي التقى نظيره أوبير فيدرين في نيويورك، والاقتناع بوجود دور فرنسي - اوروبي في المرحلة المتقدمة من المحادثات، اي لدى الحديث عن تفاصيل ترتيبات الامن وتشكيل القوات الدولية الواجب نشرها والعلاقات الاقتصادية في الشرق الاوسط. وكانت هناك قناعة سورية بان الدور الاوروبي يعتمد الى حد كبير على مدى الرغبة الاوروبية في ذلك ومدى وجود موقف اوروبي موحد لهذا الدور. وفتح هذا "التفاهم" الباب لعودة الوفود والبحث في تفصيل تدعيم العلاقات الثنائية، اذ وصل امس الى دمشق وفد رفيع يمثل شركات فرنسية للقاء رئيس الوزراء محمود الزعبي ونائبه سليم ياسين والتوقيع مع اتحاد غرف التجارة اتفاقات تجارية مهمة، وذلك بعد زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، وقيام خبراء اعلاميين ببحث تطوير الاداء في التلفزيون الحكومي.
