انخفض عجز الموازنة في المملكة العربية السعودية في الخطة الخمسية الحالية الى نحو ربع العجز المسجل في الخطة السابقة نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية ونجاح الحكومة في ترشيد الانفاق ضمن الاصلاحات الاقتصادية. وقدرت احصاءات مصرفية في المملكة ان العجز في الموازنات السنوية في خطة التنمية السادسة التي تكتمل في نهاية السنة الجارية بنحو 28 بليون دولار مقابل العجز الفعلي المسجل في الخطة الخامسة البالغ 111 بليون دولار. واظهرت الاحصاءات ان سبب تراجع العجز بشكل حاد يعود الى الارتفاع الكبير في الايرادات الى نحو 250 بليون دولار في الخطة الخمسية السادسة من 167 بليون دولار وانخفاض الانفاق الى 222 بليون دولار من 278 بليون دولار. وتسعى السعودية الى ازالة العجز كليا عن طريق تقليص الانفاق العام وتنمية العائدات غير النفطية خصوصا في قطاع الصناعة الذي سجل نمواً سريعاً في العقد الماضي بسبب ضخامة الاستثمارات فيه. وقال مصرفي في الرياض "يُتوقع ان تعطي الحكومة السعودية اولوية لمعالجة العجز في الخطة السابعة التي اعلن انها ستركز اكثر على برامج الاصلاحات الاقتصادية وعملية تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد الى حد كبير على النفط". واضاف "لذلك يُرجح ان تبقى مستويات الانفاق في حدود نفقات الخطة السابقة وقد تكون اقل نظراً لحساسية الوضع في سوق النفط". وأفادت الاحصاءات بأن مستوى الانفاق في الخطة السادسة بلغ اعلى مستوى له عام 1997 عندما وصل الى نحو 56 بليون دولار ثم انخفض الى 50.4 بليون دولار عام 1998 ويُتوقع ان يبلغ نحو 51 بليون دولار السنة الجارية. وتشكل صادرات النفط الخام نحو ثلثي اجمالي الدخل في السعودية التي تنتج ما يقارب عشرة في المئة من اجمالي امدادات النفط الدولية وتسيطر على اكثر من ربع احتياط النفط المثبت في العالم.
