واصل أمس معلمو المدارس الرسمية والخاصة إضرابهم لليوم الثاني الأخير، احتجاجاً على عدم شمولهم بالزيادة التي أقرّت لأساتذة التعليم الثانوي. وشهدت وزارة التربية مساعي بذلها الوزير محمد يوسف بيضون الذي عقد اجتماعات ماراثونية مع معلمي القطاع الخاص ثم معلمي القطاع العام فأصحاب المدارس الخاصة ثم المدارس الإفرادية، في محاولة للتوصل الى تسوية في شأن المطالب، على رغم تحذيره من ان "اي زيادة تعني زيادة على الاقساط وصرفاً للمعلمين في المدارس الخاصة لعدم مقدرة الأهالي على دفع الأقساط فكيف بالزيادة عليها؟". وعقد المعلمون جمعيات عمومية في مختلف المناطق اللبنانية، وأصدر فرع نقابة المعلمين في الشمال بياناً أكد فيه تمسك المعلمين بمطالبهم. وحمّل البيان "وزير التربية مسؤولية عرقلة العام الدراسي نتيجة السلوك الذي يجافي العدالة والمنطق"، رافضاً "اتهام المعلمين بتسييس تحركهم". وأعلن "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة النائب وليد جنبلاط دعمه لتحرك المعلمين، داعياً الدولة الى "فتح باب الحوار معهم توصلاً الى رفع الغبن اللاحق بهم، إذ لا يجوز التمييز بين قطاعات المعلمين بهذا الشكل الفاضح فيما المطلوب توحيد ملاكات التعليم عبر ملاك فني موحد تتمايز الرواتب فيه بحسب الشهادة والخبرة لا بحسب مراحل التعليم". وأوضح ان "الهوّة بين قطاعي التعليم تحتاج الى 40 سنة لردمها".