قالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان السلطات السورية اغلقت امس ميناء "غير شرعي" بناه الدكتور رفعت الأسد في مدينة اللاذقية على الساحل السوري. ونفت المصادر اعتقال "اي من انصاره"، لكنها اشارت الى ان "عدداً منهم اعيد الى قطعاته العسكرية" السابقة. وأوضحت المصادر السورية نفسها ان السلطات "ازالت ايضاً معدات الميناء التي بنيت على ارض تعود ملكيتها الى الدولة، ذلك ان القوانين تمنع الاشخاص من بناء موانئهم الخاصة وان كل الموانئ تمُلكها الحكومة وتديرها". وقالت ان الحديث عن اعتقال عشرات من انصار الدكتور رفعت "مبالغ فيه كثيراً ومعظمه غير دقيق"، بعدما اشارت الى ان "اجراءات قانونية" اتخذت ضده وضد عدد من الضباط بسبب مخالفة القوانين المدنية والعسكرية باعتباره لم يعد مسؤولاً في الجيش او الحكومة. وقدمت المصادر "رواية دقيقة" لما حصل أخيراً اذ ان عدداً من عناصر الشرطة والامن اراد اخلاء بناية تعود الى رفعت في مدينة اللاذقية "لانها مبنية على ارض عامة، وهذا ما حصل في السنوات الاخيرة مرات عدة حيث اخلت الدولة منازل مبنية على اراض عامة وتعود الى كبار المسؤولين الحاليين والسابقين بمن فيهم رفعت الذي افرغت فيلا له قبل اربع سنوات". وتابعت ان "بعض الحراس حاول المقاومة ورفض تنفيذ الاوامر مما ادى الى اعتقال عدد منهم لبضع ساعات ثم اطلاقهم بعد اخلاء البيت". واشارت الى ان من الاسباب الاخرى التي ادت الى تلك "الاجراءات" ان رفعت الاسد "موجود خارج البلاد ولم يعد مسؤولاً ولا يحق له التمتع بميزات المسؤولين من حراسة وتسهيلات". غير انها أكدت ان ذلك "لم يتضمن اعتقال عناصر وضباط كانوا موجودين في البناء بل شمل اعادة عدد منهم الى وحداتهم العسكرية في الجيش". وكان الرئيس حافظ الاسد اعفى شقيقه رفعت في شباط فبراير 1998 من منصب نائب الرئيس. كما انه فُصل من القيادة القطرية لحزب البعث ومن عضوية الحزب بشكل كامل بسبب انتمائه الى حزب سياسي آخر شكله ابنه الدكتور سومر. ونقلت "رويترز" عن مصادر سورية في لندن ان اقاربهم اتصلوا بهم من اللاذقية وأبلغوهم عن اطلاق نار وعن تعرض منزل رفعت الى هجوم بالدبابات والقوارب ولم يمكن للوكالة التأكد من هذا الخبر من جهات مستقلة. غير ان مقيماً في اللاذقية قال للوكالة التي اتصلت به من لندن "ان ثمة مشاكل" في المدينة.