شدد رئيس الدائرة السياسية العقائدية في القوات المسلحة الايرانية حجة الاسلام محمود كوجاني على عدم وجود أي ميل داخل القوات المسلحة الى أي من التيارات السياسية في البلاد، محذراً من انها"ستتدخل فوراً من دون تردد اذا أحست بالخطر". واعتبر أن تدخل تلك القوات سيكون "واجباً" للمحافظة على سلامة أراضي الجمهورية الاسلامية، وذلك في تحذير مبطن للتيارات السياسية التي تزداد احتمالات المواجهة بينها على أكثر من مفصل داخل مؤسسات الدولة. ويخشى أن يجر ذلك الى فوضى تصعب السيطرة عليها، كما حصل خلال الاضطرابات في تموزيوليو الماضي. في الوقت ذاته شدد قائد الوحدات الخاصة في "الحرس الثوري"على ضرورة التزام الجميع"مبدأ ولاية الفقيه ووحدة الصف"، محذراً من أن مَن يشكك في ذلك "محسوب على خط الأعداء". وتابع"ان عامل نصرنا في الثورة وفي صد العدوان العراقي هو باتباع ولي الفقيه". وفي رد على تصعيد الاصلاحيين لهجمتهم اثر الاتهامات التي وجهت الى واحد من أبرز رموزهم، الشيخ عبدالله نوري مستشار الرئيس محمد خاتمي، حذر النائب اليميني عضو اللجنة المركزية لجمعية الائتلاف الاسلاميةالمتشددة حميد رضا ترقي من احتمالات "أن تؤدي محاكمة صحيفة خرداد ومديرها المسؤول عبدالله نوري الى الفرقة والاختلاف، مشيراً الى أن الصحيفة"لم تراعِ الأطر التي حددها قائد الثورة" المرشد آية الله علي خامنئي، واتهم معظم الصحف القريبة الى الاصلاحيين بأنها "أصبحت منابر للمناهضين للثورة". وفي تحذير مضاد أكد حزب التضامن الاسلامي اصلاحي أن "محاكمة عبدالله نوري لن تؤثر في تحقيق الوحدة والتضامن بين التيارات السياسية فحسب، بل ستزيد أيضاً الخلافات القائمة وستؤدي الى توتر الأجواء بعدما هدأها قائد الثورة". وطالب الحزب بتأجيل المحاكمة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في شباط فبراير، لاعتقاده بأن فوز نوري شبه الأكيد وحصوله على الحصانة البرلمانية سيحولان دون اجراء هذه المحاكمة. كما اعتبر النائب الاصلاحي علي سهرابي أن اليمين"يحاول اطاحة الرموز القوية لدى الاصلاحيين لتمهيد الطريق لا طاحتهم جميعاً"، في حين شكك العديد من كتاب هذا التيار ب"اختصاص محكمة رجال الدين النظر في قضايا النشر والمطبوعات". الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن عبدالله نوري وضع شروطاً لقبوله المثول أمام هذه المحكمة"تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين ومحامي الدفاع".وأضافت المصادر أن من المحتمل في حال عدم تحقق تلك الشروط أن يمتنع نوري عن حضور جلسة المحاكمة الأربعاء المقبل. ويعتقد مراقبون أن التصعيد ضد حرية الصحافة المستقلة والاصلاحية في ايران، قبيل سفر خاتمي الى فرنسا وألمانيا، يهدف الى احراج الرئيس، اذ "سيضطر الى تقديم اجابات في شأن ما يحدث" في بلاده. وأبدى وزير الثقافة عطاءالله مهاجراني أسفه "للتزوير الواضح" في الرسالة التي بعث بها 176 نائباً الى الرئيس وتناولت الوضع الثقافي و"ضرورة ضبط التسيب". وقال أن نحو 15 نائباً وقعوا الرسالة مرتين. وأضاف: "من حسن الصدفة أن هؤلاء ينتمون الى جناح معين" اليمين. وتساءل "كيف يمكن انساناً يعيش هاجس الحفاظ على المقدسات والقيم أن يوقع رسالة مرتين"؟ وعلى رغم الهجمة "الشرسة" على حرية الصحافة قال مهاجراني أنه سيظل متفائلاً.
