رحبت انقرة بتقرير المفوضية الاوروبية الذي اوصى بترشيحها الى عضوية الاتحاد خلال قمة هلسنكي التي ستعقد في كانون الاول ديسمبر المقبل ومساواتها بالمرشحين الآخرين. وصرح وزير الخارجية اسماعيل جم ان التقرير مطابق للمطالب التركية، فيما علق رئيس الوزراء بولند أجاويد "أن التقرير بحد ذاته يعتبر تقدماً في العلاقات التركية الاوروبية"، الا انه طالب بضرورة صدور قرار رسمي من القمة. واكد ان انقرة لن تقبل اي شروط مهينة لتحقيق ذلك. وأوضحت مصادر مطلعة ان أجاويد يعكس وجهة نظر بعض المؤسسات غير الراغبة في دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي لأن ذلك قد يقلل من هيمنتها. ويدخل انقرة تحت الوصاية الاوروبية، واضافت هذه المصادر انه في حال وافق الاتحاد الأوروبي على ترشيح تركيا فان ذلك سيفقدها الحجج التي تتعلل بها في عدم تنفيذ الاصلاحات في مجالات الديموقراطية وحقوق الانسان والقضية القبرصية. خصوصاً ان التقرير قد اوصى باعطاء الفرصة لانقرة للاستفادة من المؤسسات الاقتصادية الاوروبية لاجراء الاصلاحات المطلوبة، ودخول الاتحاد في حوار اعمق مع انقرة لمساعدتها على حل قضاياها السياسية الخارجية، وبذلك لم يبق لاتهامات انقرة الاتحاد الاوروبي بأنه "النادي المسيحي" او "العرقي" اي سند. ويرى المراقبون ان التقرير اسعد انقرة بقدر ما حملها المسؤولية اذ ان العقبة الآن امامها هي الالتزام بمعايير قمة كوبنهاغن الخاصة بسجلها في مجالات حقوق الانسان والديموقراطية بالاضافة الى حل قضاياها مع اليونان التي اختصرتها اثينا بالقضية القبرصية. وترى بعض المؤسسات التركية الرسمية أن تنفيذ هذه الخطوات يعني تقديمها تنازلات في القضايا القبرصية والكردية بل ويخلّ بموازين القوى بين العلمانيين والاسلاميين. الا ان الحكومة تبدو عازمة فعلاً على المضي في هذه الخطوات مهما كلفها ذلك ولكن بالتدريج. اذ اجتمع امس وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان محمد علي إرتامشيليك مع ممثلين عن البرلمان و23 جمعية تعمل في مجال حقوق الانسان في تركيا، وهو الاجتماع الاول من نوعه، ووعد في بداية الاجتماع بأخذ اقتراحات ممثلي هذه المؤسسات بعين الاعتبار والانطلاق منها لوضع قوانين وموازين جديدة لضمان حقوق الانسان في تركيا. كما اشار الوزير في تصريح رسمي الى الفئات العرقية المختلفة التي يتشكل منها "شعب الجمهورية التركية" ومن بينهم الأكراد!
