شدد وزير الخارجية التركي عبدالله غول في مقال صحافي نشر امس على الالتزام الاوروبي الذي لا رجعة فيه لتركيا وذلك قبل ساعات قليلة من مغادرته متوجها الى قمة الاتحاد الاوروبي في سالونيكي باليونان. واقر البرلمان التركي يوم امس الاول مجموعة جديدة من الاصلاحات الديمقراطية بهدف تعزيز الخطوات التي تتخذها انقرة لتقترب من معايير الاتحاد الاوروبي، وهي اصلاحات رغبت الحكومة في طرحها على التصويت قبل انعقاد القمة. وكتب عبدالله غول لصحيفة صباح : ان تركيا كانت دوما جزءا من الاسرة الاوروبية، وحينما تصبح تركيا عضوا سيكون الخاتمة الطبيعية لعملية تحديث مستمرة منذ قرابة مائتي عام. ورأى ان قمة هلسنكي الاوروبية (التي تمنح وضع المرشح لتركيا) في العام 1999 شكلت منعطفا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي لا يمكن الرجوع عنه تماما كما لا يمكن الرجوع عن التزام تركيا الاوروبي. وامل غول ايضا ان تحول العلاقات الثنائية اليونانية التركية المتوترة منذ زمن طويل بحر ايجه الى بحر سلام وان يستمر تطورها في اطار الصداقة والتعاون. وتسمح التدابير التي اقرت البرلمان ويفترض ان تحصل ايضا على موافقة الرئيس التركي رسميا، خصوصا بتوسيع حرية التعبير والحقوق الثقافية للاقلية الكردية في تركيا (حوالي 10 ملايين نسمة) عبر اجراء تعديلات في بعض القوانين. كما ستتمكن الاذاعات والتليفزيونات الخاصة من بث برامج باللغة الكردية والعائلات من اعطاء اسماء كردية الاصل لاولادها. لكن تدابير سابقة في هذا المجال تم التصويت عليها الصيف الماضي بقيت حبرا على ورق مثل تعليم اللغة الكردية في المدارس الخاصة. وفي عداد التدابير التي اقرت ايضا الغاء البند الثامن من قانون مكافحة الارهاب الذي حكم بموجبه على عدد من المفكرين والمثقفين بتهمة الدعاية الانفصالية. ومن المتوقع ان يقرر قادة الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2004 ما اذا كانت تركيا استوفت الشروط المطلوبة لبدء مفاوضات معها حول انضمامها الى الاتحاد.
