المعارضة اليمنية ترفض مشروع قانون الادارة المحلية

أعلنت الأحزاب اليمنية المنضوية في "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" بزعامة الحزب الاشتراكي رفضها المسبق مشروع قانون الادارة المحلية الذي بدأ مجلس النواب مناقشته قبل بضعة أيام، في ضوء تعديلات قدمتها لجنة الادارة المحلية في البرلمان.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن المشروع "مخالف للدستور ومخيب لآمال المواطنين بتخفيف المركزية القائمة" و"التفاف على قانون الحكم المحلي الذي ظل يراوح في ادراج السلطة سنوات بين تعديل وتعديل".
وأكدت في بيان أصدرته امس رفضها كل ما يتضمنه المشروع مطالبة بأن تشارك في صوغه، بحيث يكون تقديمه الى مجلس النواب نتيجة "حوارات بين القوى والفاعليات السياسية والوطنية" ويمثل "رؤية وطنية شاملة".
ودعا "مجلس التنسيق" كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى رفض مشروع القانون و"التمسك بحق الشعب في حكم محلي حقيقي واسع الصلاحيات انطلاقا من مواد الدستور التي تنص على انتخاب المجالس المحلية انتخابا حراً مباشراً، ورؤساء المجالس المحلية جزء من كيانها ولا يجوز استثناؤهم أو تعيين رؤساء الوحدات الادارية المحافظات والمديريات".
وكانت الحكومة قدمت الى مجلس النواب مشروع قانون الادارة المحلية في ايلول سبتمبر 1998 واحالته هيئة رئاسة المجلس الى لجنة الادارة المحلية لدرسه، فقدمت تقريرها النهائي في 14 تموز يوليو الماضي، لكن الانتخابات الرئاسية التي اجريت الشهر الماضي حالت دون تفرغ النواب لمناقشة المشروع.