اصدر امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امراً بإنشاء لجنة لحقوق الانسان في مجلس الشورى البحريني. وجاء في الأمر الأميري ان اللجنة تختص بدرس التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين، واقتراح التعديلات التي قد تراها مناسبة في هذا الشأن، والتعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية بتنمية الوعي بحقوق الانسان، ومتابعة مسائل حقوق الانسان والعمل لحمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها، والمشاركة في الندوات واجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتعاون مع اللجان المماثلة على المستوى الخليجي والعربي والدولي. وبموجب الأمر الأميري ستبحث اللجنة في ما يحيله عليها امير البلاد ورئيس مجلس الوزراء من مواضيع ذات صلة بحقوق الانسان، وستنسق مع الوزارات والجهات الاخرى المعنية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، واصدار لائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، على ان ترفع تقاريرها الى امير البلاد ورئيس مجلس الوزراء عبر رئيس مجلس الشورى. ولن تخضع تقارير اللجنة وتوصياتها للمناقشة في مجلس الشورى او لجانه، ولرئيس المجلس ان يحيط الاعضاء علما بتقارير اللجنة وتوصياتها، على ان تكون فترة اول لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا الامر سنة تنتهي بنهاية الدورة الحالية للمجلس. وبموجب الأمر الأميري تشكل اللجنة من ستة من اعضاء مجلس الشورى، ويسمي رئيس المجلس أحد نائبيه رئيسا لها، فيما ينتخب الاعضاء الخمسة الآخرون في بداية كل دورة انعقاد، وتكون فترة مهمات اللجنة اربع سنوات، ويجوز الجمع بين عضويتها وعضوية لجان المجلس.