عرض وزير المال اللبناني جورج قرم ل"الحياة" المراحل التحضيرية لمشروع قانون موازنة العام 1999 الذي تأخّر بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة. فأشار الى إطلاق ثلاث ورش عمل في وزارة المال، تعمل الأولى بينها على توحيد مفاهيم المجاميع المالية والاقتصادية الرئيسية وخصوصاً تلك المتعلقة بالعجز ومستوى الدين العام". وميّز قرم بين "العجز في كل من الموازنة والموازنات الملحقة والخزينة والقطاع العام ككل"، موضحاً انها "ثلاثة مستويات يجب التفريق بينها". وقال "في ما يتعلق بالدين، هناك الدين الاسمي والدين الفعلي والدين الصافي تبلغ قيمة الدين الصافي 25 ألف بليون ليرة. ونعمل في هذه الورشة مع مصرف لبنان على توحيد تعريفات الدين، اذ لا بدّ من ان نتفق على المجاميع الاقتصادية اذا أردنا ان نضع سياسة مالية واضحة المعالم. ونعمل ايضاً في هذا الاطار على المعايير التي تحدد ثقل الدين على أساس الدخل الوطني أو الإنفاق". ورأى ان "المفاهيم التي تأخذ في الاعتبار تحويلات اللبنانيين في الخارج قد تكون أصلح من المفاهيم المركّزة على الناتج المحلي". واضاف قرم ان "الورشة الثانية تعمل على الموازنة وهي ستضم سلسلة الرتب والرواتب وتبلغ قيمتها 500 بليون ليرة لبنانية والزيادات في خدمة الدين تبلغ قيمتها نحو 600 بليون ليرة والتي ستدخل في صلب الموازنة". واعتبر ان "قضية المتأخرات معقّدة ولا يمكن ادراجها في موازنة العام 1999، ويجب التدقيق فيها من كل النواحي القانونية والمالية خصوصاً. وسنخصّص لها اعتمادات اضافية وتدريجاً بعد التدقيق في محتواها، وهي تبلغ نحو 600 بليون ليرة لبنانية". وأشار الى "اننا نجري في الوقت نفسه وتماشياً مع مضمون البيان الوزاري مسحاً للوضع المالي والقطاع العام ككل". وأعلن قرم ان "الورشة الثالثة تهتمّ باطار الاقتصاد الكلي. ونحاول وضع خطة ثلاثية أو خمسية للسيطرة على العجز. فمن أولويات الحكومة تثبيت هذا العجز والاستمرار ايضاً في تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية". وعن تصوّره لمعالجة العجز، أوضح قرم "اننا سنحاول من خلال المسح الشامل للقطاع العام تحديد المتأخرات في المصالح المستقلة والمجالس والديون المترتبة على كل منها. وستتم تسويتها بطريقة المقاصة". وأشار الى "إمكان اللجوء الى الاقتراض للتسديد من السوق المحلية أو من مؤسسات التمويل الدولية أو الاسواق الدولية". وعن الخصخصة، أكد ان "البيان الوزاري تحدّث بدقة عن هذا الموضوع وسبل تطبيقه وبالتالي عن تخصيص بعض الأنشطة، ولم نعرض القطاع العام للبيع".
