نيروبي، باريس - أ ف ب - اعلن الكيني تشارلز موكورا احد ستة اعضاء اوصت اللجنة الاولمبية الدولية بطردهم بسبب فضيحة الرشوة، استقالته من اللجنة في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي. وبات موكورا رابع عضو في اللجنة الاولمبية الدولية يستقيل من منصبه بعد ان سبقه الليبي محمد بشير الطرابلسي والفنلندية بيريو هاغمان والسوازيلاندي ديفيد سيباندزي. وموكورا 64 عاماً هو برلماني سابق ومدير العلاقات الخارجية في شركة كوكا كولا للقارة الافريقية، وعضو في اللجنة الاولمبية منذ 1980. وسبق له ان عمل مدرباً لمنتخب كينيا لالعاب القوى خلال اولمبياد مكسيكو 1968 وميونيخ المانيا 1972. غانغا سيدافع عن نفسه أعلن الكونغولي جان كلود غانغا، الذي أوصت اللجنة الاولمبية الدولية بطرده لتورطه في فضيحة الرشوة المرتبطة بمنح سولت لايك سيتي الاميركية شرف استضافة الالعاب الاولمبية الشتوية لعام 2002، أنه سيدافع عن نفسه، متهماً ضمنياً الكندي ديك بوند بلعب ورقته الشخصية للاستحواذ على رئاسة اللجنة. وقال غانغا، رئيس جمعية اللجان الاولمبية الافريقية في تصريح لقناة "تي في 5" التلفزيونية الفرنكوفونية الدولية: "ان ما يحدث يشكل جزءاً من الحرب الدائرة لخلافة رئيس اللجنة سامارانش، ولذلك فإنهم يعملون جاهدين على اقصاء الاعضاء الذين يشكلون خطراً عليهم خلال الحملة الترشيحية". واضاف انه سيدافع عن نفسه خلال الجمعية الاستثنائية في آذار مارس المقبل، وقال "لن استقيل، سأمثل أمام زملائي كما ينص على ذلك الميثاق الاولمبي، وسأشرح لهم موقفي". وأشار الى انه شرح موقفه خلال تحقيق اللجنة الاولمبية حول التهم التي نسبت اليه خصوصاً مصاريف علاجات طبية وعملية عقارية. وقال "قضية شراء القطع الارضية عملية خاصة وحصلت بعد التصويت على سولت لايك سيتي، وقد أكدت أن الاموال دفعت من خارج الولاياتالمتحدة". واضاف "اني متأسف على حرص البعض استبعاد الافارقة من قيادة الرياضة العالمية" ملمحاً الى العدد الكبير من الاعضاء الافارقة الذين تمت التوصية بطردهم 7 اعضاء. وأوضح "اذا ارادوا فعلاً معرفة ما يحدث، فعليهم البحث عندما يتم التفاوض بخصوص عقود النقل التلفزيوني والرعاية"، ملمحاً الى الكندي ريتشارد بوند رئيس لجنة التسويق وموارد التمويل الجديدة للجنة الاولمبية الدولية. وتساءل غانغا "كيف يحدث ان اعضاء لجنة الموارد الجديدة التي انا احد اعضائها لا يرون العقود؟ حتى أعضاء اللجنة التنفيذية لا يرونها. فهناك مجموعة من الخبراء لهم وحدهم حق الاطلاع عليها".