اكد خبير اقتصادي سعودي ان بلاده مصممة على فتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية في قطاع الغاز "بهدف اقامة مشاريع مشتركة تزيد القيمة المضافة لموارد الطاقة السعودية التي لا تزال الموازنة تعتمد عليها بشكل كبير ومؤثر" كما قال. واضاف: "ان السعودية قد تفتح المجال قليلاً امام استثمارات مماثلة في قطاع النفط بعيداً عن عمليات التنقيب والانتاج والاقرب ان تكون في قطاع البتروكيماويات او مشاريع التكرير في مناطق مختلفة من العالم". وتوقع الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان تسفر زيارة وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون في الخامس من الشهر المقبل الى السعودية عن "ملامح اولية لتعاون اكبر بين السعودية والولايات المتحدة في مجال النفط والغاز، وان تمهد الطريق لخطوات عملية بين الجانبين قد يبدأ تنفيذها السنة 2000". وكان رئيس مجلس ادارة مجموعة "شل" مارك ستيورات انهى زيارة الى السعودية التقى خلالها مع الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي وقدم اليه اقتراحات للاستثمار في مجالي الغاز والنفط في السعودية. وزيارة رئيس "شل" هي الثانية لمسؤول كبير في شركات النفط الدولية بعد زيارة بيتر بيجور الرئيس التنفيذي لشركة "تكساكو" الشهر الماضي للغرض ذاته. وتتعرض صناعة النفط السعودية لضغوط من جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية الى مستويات اعتبرتها الحكومة "مقلقة" وأثرت بشكل كبير على موازنة سنة 1999 التي سجلت عجزاً بلغ 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار. على صعيد آخر لم تتأثر اسعار خام القياس "برنت" باستمرار التوتر في الخليج الناجم عن التهديدات الانتقامية التي اطلقها العراق. وتراجع سعر النفط بعد استقراره عند الفتح في بورصة النفط الدولية في لندن. وخسر "برنت" نحو 14 سنتاً وجرى تداول البرميل في العقود الآجلة لآذار مارس المقبل بسعر راوح بين 10.69 و10.85 دولار. وقال متعامل: "توازنت الاسواق في نهاية الامر غير ان عمليات البيع المبكرة أثرت على نطاق التذبذب".