ساو باولو البرازيل - رويترز - يترقب المسؤولون الاقتصاديون في البرازيل الموقف، فيما بدأت عملة البلاد، الريال، أمس الاثنين الأسبوع الثاني من نظام التعويم الحر الذي هزّ كل الاسواق المالية العالمية. وأشار محللون اقتصاديون إلى أنه من المستبعد ان تتخذ الحكومة البرازيلية اجراءات جديدة للتحكم في الهبوط الحاد في قيمة العملة والذي بلغت نسبته 30 في المئة. وأضافوا ان المسؤولين سينتظرون إلى أن يحدد السوق قيمة الريال. وقال خوسيه روبرتو نوفايس ألاميدا استاذ المالية الدولية في جامعة برازيليا والحاكم السابق للبنك المركزي: "لا يتوقع أحد اجراءات جديدة". وانخفضت قيمة الريال الذي كان سابقاً حجر الزواية في خطة الاستقرار الاقتصادي في البرازيل، انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضي، ما هدد ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وأثار الفزع في الأسواق الناشئة. وقال نوفايس ألاميدا لوكالة "رويترز" إنه "تم تحديد سياسة سعر الصرف بشكل واضح وعلى الحكومة الآن أن تنتظر حتى تهدأ الاسواق". وقد أثرت أزمة العملة على الاسواق الناشئة، فيما سيراقب المستثمرون باهتمام البرازيل مجدداً الأسبوع الجاري. وعلى رغم تزايد القلق، أكد الفريق الاقتصادي للرئيس البرازيلي فرناندو انريكي كاردوسو مطلع الاسبوع الجاري أنه لا يخطط لمحاولة دعم الريال بنطاق تداول جديد أو فرض قيود على تدفق رأس المال. من جهته، قال وزير المال بدرو مالان في حديث نشرته امس صحيفة "فولها دي ساو باولو": "إننا نطبق نظاماً جديداً يحتاج إلى وقت معين للتكيف معه. لا أرى ما يدعو لفرض أي قيود على رأس المال الآن". ويرى عدد كبير من الاقتصاديين ان فرض قيود على رأس المال بديل مستبعد بالنسبة لكاردوسو الذي بنى سمعته على أساس سياسات السوق الحرة0 وزادت التكهنات أول من أمس بعدما نشرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" مقالاً افتتاحياً أوصت فيه البنك المركزي بتقنين عمليات النقد الأجنبي. وجاء في المقال "ان أسعار الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية لتفادي هروب الدولار على ان يتم وقف هروبه بالتحكم في أسعار الصرف". وأدى استمرار هروب رأس المال إلى سحب مبلغ ضخم من احتياط البرازيل البالغ 40 بليون دولار خلال ستة أشهر وهبوط قيمة العملة البرازيلية بشدة في 13 كانون الثاني يناير. وحتى مع تعويم الريال فإن البرازيل تفقد ما لا يقل عن 300 مليون دولار يومياً. وأغلق الريال على 72،1 ازاء الدولار الجمعة الماضي بعدما تدخل البنك المركزي وباع دولارات اثر تراجع احتياط البنوك من العملة الاميركية. ويخشى البرازيليون أن يسفر استمرار هروب الدولار عن خفض أكبر في قيمة العملة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم. وعلى رغم ارتفاع أسعار عدد قليل من السلع الاسبوع الماضي، إلا أن أزمة العملة فشلت حتى الآن في إثارة موجة من التضخم. كما أن الحكومة تحركت لتجنب مزيد من الارتفاع في الاسعار. ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الاسعار بين ستة و12 في المئة السنة الجارية، ويحد من نموها ارتفاع نسبة البطالة والكساد.