نزول نقيب المهندسين عاصم سلام ومجموعة من الناشطين في مجال الحفاظ على التراث الى الشارع للاحتجاج على محاولة هدم مبنى سكني في منطقة الصنائع في بيروت يعود تاريخ بنائه الى بدايات القرن، نجح في تأجيل عملية الهدم الى حين حسم مسألة تصنيف المبنى من قبل بلدية بيروت التي كانت مارست فعل الترخيص للهدم ثم عادت ومارست فعل تجميد الرخصة. وساهم النزول الى الشارع أيضاً في تسليط الضوء على معالم تاريخ يندثر أمام زحف الباطون في مدينة تلهث وراء حداثة بلا هوية. فالمبنى موضع الاحتجاج يعود انشاؤه الى العام 1925، وتتميز عمارته البديعة بالجمع بين الهندسة المعمارية الشرقية والهندسة المعمارية الغربية تعبيراً عن المشهد السياسي في تلك الحقبة: الانتقال من حكم السلطة العثمانية الى سلطة الانتداب الفرنسي. وارتأت نقابة المهندسين أن تكون صورة المبنى على غلاف كتاب أصدرته أخيراً لمؤلفه روبرت صليبا وهو الأول من نوعه يتناول تاريخ العمارة في لبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي 1920 - 1940، وهي فترة أهملتها المراجع التي عالجت تاريخ العمارة في القرن السابع عشر الى نهاية عهد الدولة العثمانية، فبقيت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مجهولة على رغم أهميتها التي تمثلت في طريقة تعاطي العمارة اللبنانية مع العصرنة والتأثير الغربي عليها والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع اللبناني وتكييف هذه العمارة مع متطلبات السكن الحديث. يقول سلام في مقدمة الكتاب انه "لا يتحدث عن نوستالجيا أو ذاكرة انه بحث أكاديمي متخصص هدفه الوصول الى أصحاب الاختصاص والرأي العام المتنامي المهتم بتلك الحقبة الاستثنائية الغنية من تاريخ العمارة اللبنانية". فالانتداب الفرنسي للبنان وسورية والبريطاني لمصر وفلسطين جلب معه حضارة غربية لم تكن تعرفها المنطقة التي عاشت عشرات السنين تحت وطأة الحكم العثماني وتأثرت به حتى الجذور، وعُبّر عن هذا الانتقال اجتماعياً وبالتالي معمارياً، فعرفت بيروت الأبنية المؤلفة من طوابق عدة بعدما كانت البيوت عبارة عن طوابق أرضية تحوطها الحدائق، فدخلت السلالم الى الأبنية وحتى المصاعد، وتعرّفت البيوت الى الشرفات التي لم تكن موجودة سابقاً لعدم ضرورتها، وبات الناس يسكنون في الشقق التي اختلفت مخططاتها الداخلية عما سبقها، وارتفعت الأبنية أربعة أو خمسة طوابق ودخلت في العمارة مواد حديثة كالباطون بعدما كانت البيوت تُشاد من الحجر. في تلك الفترة من تاريخ لبنان شهدت بيروت التي أصبحت عاصمة الانتداب الفرنسي تمدداً سكانياً الى خارج أسوارها التقليدية، وإذا كان عدد سكان بيروت قفز بين العام 1840 و1880 من عشرة آلاف نسمة الى ثمانين ألفاً فإنه في العام 1932 وحسب الأحصاء الفرنسي بلغ 370،179 نسمة تبعاً للنزوح الداخلي من الريف الى المدينة والتهجير من الخارج الى لبنان وطال في حينه الأرمن والأكراد. ويرصد الكتاب تمركز النازحين من الشوف في منطقة فرن الشباك وعين الرمانة، ومن الجنوب في منطقتي الشياح وبرج البراجنة، وتمددت بيروت شرقاً في اتجاه الأشرفية والصيفي وجنوباً من رأس النبع في اتجاه خط الشام ومن المزرعة في اتجاه المصيطبة، وغرباً تداخلت مناطق القنطاري وعين المريسة ورأس بيروت، وعرفت الأشرفية ورأس بيروت والصيفي والباشورة الأبنية المشيدة من الإسمنت ومن طوابق عدة. عدسة ميشال عساف رصدت ما تبقى من أبنية العشرينات والثلاثينات وأطّرتها في صفحات ملونة في الكتاب، وجلّها في مناطق الجميزة والقنطاري والأشرفية وميناء الحصن، بعضها أعيد ترميمه فاستعاد جماليته التي ذبلت على مر السنين، والبعض الآخر لا يزال مهملاً بانتظار أن يحدد مالكوه مصيره والأرجح هو الهدم، فلبنان يفتقر الى قوانين تحمي التراث، الذي تقضم معالمه جرافات المستثمرين العقاريين وسط تأييد مطلق من أصحاب العقارات غير المستعدين للتضحية بأرزاقهم من أجل حماية التراث. كتاب "تاريخ العمارة في لبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي" دعوة أكاديمية للجيل الجديد من المهندسين اللبنانيين وللتنظيم المدني للتواصل مع الماضي في نتاج الحاضر والمستقبل لا التماهي مع الأسلوب الدولي الذي لا طعم له ولا رائحة، فالأبنية ليست تماثيل بل هي تعبير عن أسلوب حياة وبيروت التي تختنق بكثافتها السكانية تعبر عن نفسها بأبنية الباطون التي ترتفع هنا وهناك حاجبة نور الشمس عن شوارعها. ويحصي الخبير الاقتصادي في منظمة "اسكوا" مازن عبدالله 200 ألف شقة سكنية شاغرة خلال العام 1998 تقدر قيمتها بسبعة بلايين دولار هي من نتاج "موجة" العمران التي اجتاحت لبنان وتحديداً عاصمته في السنوات الأخيرة ففاق العرض الطلب وبقيت العمارات تنتظر مالكين لم يأتوا بعد.