أعلن مسؤول نفطي ان الحكومة اليمنية شكلت لجنة تضم شركائها في مشروع تصدير الغاز الطبيعي للقيام بزيارات الى كوريا الجنوبيةواليابان وتايلاند وتركيا والهند والصين بهدف شرح مزايا المشروع والحصول على سوق مضمونة للتصدير. وقال المدير العام التنفيذي لپ"الشركة اليمنية للغاز" أنور سالم حسان ان اليمن تلقى مؤشرات مشجعة من اليابان والهند والصين لشراء كميات من الغاز اليمني تجعل بالإمكان البدء في الانتاج في 2001 أو 2002. وأشار سالم الى ان اليمن يملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي تصل الى 14 تريليون قدم مكعب معظمه من النوع المصاحب، ويتركز في حقول مأرب والجوف وجنة فضلاً عن مناطق اخرى لم تكتمل نتائج الدراسة في شأنها. وتساهم في المشروع شركات: "توتال" الفرنسية و"هنت" و"إكسون" الاميركيتان و"يوكنغ" و"هيونداي" الكوريتان. وتملك "الشركة اليمنية للغاز" التابعة لوزارة النفط 21 في المئة من اسهم المشروع. وانجزت وزارة النفط والثروات المعدنية الدراسات الهندسية وتحديد المواقع وخطوط الانابيب واعداد وثائق مناقصة المشروع، وقال مراقبون ان البحث عن أسواق التصدير قد يأخذ وقتاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. وذكر سالم ان شركة "بيسب فرن لب" الفرنسية تقوم حالياً بدراسة خطة شاملة لقطاع الغاز والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي تركز على الجدوى الاقتصادية من استخدامات الغاز الطبيعي في توليد الطاقة وصناعة الاسمنت ووسائل النقل والصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات البتروكيماوية والأسمدة. وتوقع ان تنتهي الدراسة في نهاية الربع الأول من السنة الجارية، حيث يتقرر في ضوئها ضمان تمويل مدّ خط أنبوب فرعي من مأرب الى صنعاء. وقال المدير العام التنفيذي ان اليمن ينتج حالياً 2.2 بليون قدم مكعب من الغاز يومياً يعاد حقن معظمه الى الحقول للحفاظ على الضغط المكمني لانتاج أكبر قدر من النفط، مشيراً الى فصل نحو 2200 طن متري يومياً من الغاز البترولي المسيل المخصص للاستهلاك المنزلي. ولفت سالم الى ان السنة الجارية ستشهد بداية التصدير الفعلي للغاز البترولي المسيل الفائض. وتتوقع الشركة بيع 10 آلاف طن متري شهرياً الى بعض الاسواق المجاورة.