تراجع اسعار النفط يخفض الدخل الحكومي 56 مليون دولار يومياً . السعودية : برنامج التخصيص يساعد في تجنب ارتفاع قيمة الاقتراض الداخلي

قال اقتصاديون سعوديون ان الوضع الاقتصادي في السعودية امر مختلف السنة الجارية، اذ ان عجز الموازنة الذي شهد تراجعاً من 14.4 في المئة عام 1996 الى 2.9 في المئة عام 1997 عاود الارتفاع العام الماضي الى تسعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويعزو مختصون الارتفاع في عجز الموازنة السعودية السنة الجارية 44 بليون ريال الى تراجع اسعار النفط بنسبة تزيد عن 40 في المئة عما كانت عليه عام 1997، خصوصاً ان النفط يشكل 70 في المئة من ايرادات السعودية.
وعلى رغم تحذير محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي حمد السياري من مخاطر اللجوء الى الاقتراض من السوق المحلية او الخارجية لتمويل عجز الموازنة، وذلك في التقرير السنوي للمؤسسة حول أداء الاقتصاد السعودي العام الماضي، الا ان المراقبين يرون ان السعودية ربما تلجأ للاقتراض من الخارج خلال السنة الجارية مع استمرار خيار الاقتراض من الداخل سارياً بالمعدلات السابقة نفسها خلال السنة الجارية ايضاً وذلك لتوفير خيار مناسب ومحدد المخاطر.
واختلف المراقبون السعوديون الذين التقتهم "الحياة" في تقدير حجم الدين الداخلي للسعودية في ظل عدم وجود ارقام رسمية. وراوحت التقديرات بين 400 وأكثر من 420 بليون ريال. وتخسر السعودية حالياً نحو 56 مليون دولار يومياً نتيجة تراجع اسعار نفطها الى تسعة دولارات للبرميل، وهو الأدنى منذ اكثر من 12 عاماً.
وعلى رغم ان زيادة السعودية لحصتها في رأس مال صندوق النقد الدولي تتيح لها، اذا ما ارادت، فرصة جيدة للاقتراض من الصندوق، الا ان الاقتصاد السعودي لا يعاني من اختلالات هيكلية في موازينه الأساسية الانتاج/ الاستهلاك، الادخار/ الاستثمار، التصدير، الاستيراد الى درجة تستدعي الاقتراض من الصندوق. لكن الاقتصاديين في السعودية يرجحون ان تركز الحكومة في الفترة المقبلة على فتح المجال للاستثمارات الاجنبية للدخول في مشاركات مع رأس المال الوطني، او للاستثمار بالكامل في مشاريع محددة. ويرشح هؤلاء صناعتي الغاز والبتروكيماويات كمجالين تحتاج السعودية وبشدة الى استثمارات جديدة فيهما لتنويع انتاجها منهما فضلاً عن اضافة قيمة جديدة الى الاقتصاد السعودي.
ويذكر ان الغاز الطبيعي في مقدم الخامات غير المستغلة تماماً حتى الآن على رغم ضخامة الاحتياطات السعودية منه. وتتفاوض الحكومة حالياً مع عدد من الشركات الاجنبية لاجتذابها للاستثمار في هذين المجالين، على رغم وجود تباين مبدئي بين الشركات التي ترغب في الاستثمار في مجالي التنقيب وانتاج النفط والحكومة التي ترغب في استثنائهما باعتبار ان الطاقة الانتاجية حالياً تفوق حاجاتها الفعلية.
ويتوقع المختصون كذلك ان تشهد عملية التخصيص دفعة قوية السنة الجارية وذلك لتوفير مورد ذاتي للحكومة يجنبها اللجوء الى الاقتراض، ويرشحون، في هذا الاطار، عدداً من المؤسسات لذلك من بينها صوامع الغلال والسكك الحديد والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وغيرها. وكانت الحكومة بادرت العام الماضي بتخصيص خدمات تشغيل وصيانة بعض الموانئ. كما خصصت مرفق الاتصالات، وأعادت هيكلة قطاع الكهرباء ومن المتوقع الاعلان عن انشاء شركة مساهمة موحدة للكهرباء قريباً.
وعلى رغم ذلك، يقول اقتصادي سعودي "ان الأولوية في الموازنة تشير الى استمرار ضغط الانفاق المحلي وبصورة كبيرة".
الدين في السعودية
وتوجهت "الحياة" الى عدد من الاقتصاديين السعوديين بعدد من الاسئلة، كان في مقدمها: هل يمكن ان يصنف الاقتصاد السعودي بأنه مدين في ظل حجم المديونية الداخلية.
يقول الدكتور عمر سالم باقعر الاستاذ المشارك في الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز: "المديونية كما نعرفها هي اختلال في ميزان الحسابات الوطنية، والتساؤل حول ديمومة وضع المديونية من عدمه انما يعتمد على اختيار السياسات التي من شأنها توليد مصادر للدخل الوطني تعمل على سد العجز او ابقاء حالة المديونية كمعدل ثابت قابل للسيطرة عليه. وفي هذا الاطار تجدر الاشارة إلى ان حالة المديونية في حد ذاتها كناتج لأداء الاقتصاد الوطني خلال فترة محددة ليس فيه ما يثير القلق، بل يمكن ان تستهدف الاستدانة تحريك بعض الموارد "الخاملة"، اما لنقص في قدرات ملاكها ومعارفهم او لتقاعسهم عن الخوض في غمار مخاطر محسوبة. مع ذلك، ونظراً الى رصيد العجز الوطني الذي بدأ منذ عام 1985 والمقدر حالياً بنحو 425 بليون ريال كرصيد تراكمي، وفي غياب برنامج واضح لخلق توزيع مختلف بين حصص كل من القطاع الحكومي والخاص في مصادر الثروة والدخل، لا بد من القول ان في وضع المديونية الداخلية للاقتصاد السعودي ما يبعث على القلق".
ويعرب الدكتور عمر عبدالله كامل نائب الرئيس في مجموعة دلة البركة عن اعتقاده بأن هناك ظروفاً "فرضت على غالبية الدول المنتجة للنفط نتيجة التدني الكبير في الاسعار، وحاولت دول اوبك باجراءات عدة منها خفض الانتاج ان تعيد التوازن بين العرض والطلب، ولكن يبدو انه في ظل عدم الاتفاق والالتزام بحصص الانتاج لم تكن الحلول ناجحة ما شكك اصلاً في فائدة وجود منظمة اوبك. فهناك دول عدة، وتحت ضغط الحالة المالية تخترق السقوف المحددة لها، حتى ان بعض الدول بدأ يفكر في الانسحاب من المنظمة تهرباً من التزاماته بحصص معينة، وترتب على ذلك لجوء كثير من الدول الى الاقتراض بنوعيه الخارجي والداخلي. واختارت السعودية طريق الاقتراض الداخلي".
ويعتبر كامل ان هذا الطريق اكثر اماناً من الاقتراض الخارجي اذ انه يتم بالعملة المحلية من داخل الاقتصاد نفسه فلا يؤثر على موازين المدفوعات، "ولكن اي اقتراض يحمّل موازنة الدولة اعباء خدمة الدين، وهناك حد معين اذا تجاوزته الدول تصبح المديونية في هذه الحالة عبئاً على كاهل الموازنة وبالتالي على اقتصاد الدولة ككل. صحيح ان الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة مدينة بمبالغ كبيرة الا ان قدرة تحمل الدول لخدمة الدين تختلف من واحدة لاخرى، والمشكلة تكمن وتتزايد خطورتها اذا اصبحت عملية الاقتراض تتم لتسديد خدمات الديون وليس توجيهها التوجيه المنتج، او الاستثمار المنتج وعندئذ تتفاقم المشكلة".
ويرى كامل ان الاتجاه السليم يكمن في ضغط وترشيد النفقات والتخلص من النفقات غير اللازمة واعادة التأقلم مع الظروف المستجدة كما اشار الى ذلك الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي في كلمته امام قمة دول مجلس التعاون الخليجي الاخيرة "لأن اللجوء الى الاقتراض سيحد من قدرة المصارف على تمويل القطاع الخاص وبالتالي يقلص دورها في خدمة التنمية، اذ ان المصارف هي القنوات الادخارية الاساسية التي يلجأ اليها القطاع الخاص، فاذا كانت الدولة ستدخل منافسة للقطاع الخاص في الاقتراض منها سيؤثر ذلك على تنمية القطاع الخاص وبالتالي على التنمية الاقتصادية للمجتمع ككل في المدى الطويل".
الصندوق الدولي
وعما اذا كان توسيع حجم مشاركة السعودية في رأس مال صندوق النقد الدولي سيؤدي الى حصولها على قرض منه أجاب الدكتور باقعر: "غالباً لا تلجأ الحكومات الى الاقتراض الخارجي الا مدفوعة بأحد سببين، اما القصور في موارد التمويل المحلية او عندما تاخذ القروض شكلاً عينياً لنقل معدات او تقنيات. ولا شك في ان زيادة الحصة السعودية في رأس مال صندوق النقد الدولي يعزز فرصها ووضعها على جدول الدول الراغبة في الاقتراض".
ويضيف: "حتى الآن لا يميل الموقف الرسمي الى الاقتراص الدولي لمضامينه السياسية غير المرغوبة. ولكن علينا الاعتراف بأن مصادر التمويل المحلية ليست بئراً من دون قرار وقد يصبح الاقتراض الخارجي امراً لا خيار فيه".
ويرى الدكتور كامل ان زيادة مساهمة السعودية في رأس مال الصندوق "لا تعتبر مؤشراً على نية الدولة في الاقتراض منه، وان كان الاقتراض بمبالغ محدودة وبفائدة منخفضة لا يعتبر عيباً، فنحن نرى دولاً كان يطلق عليها النمور الآسيوية اصبحت الآن تقترض وبمبالغ كبيرة تزيد على 50 بليون دولار، والمثال على ذلك كوريا الجنوبية واندونيسيا".
خسائر النفط
ورداً على سؤال حول تقدير كلفة خسائر اسعار النفط في ظل النظرية التي تقول ان دولاراً واحدا زيادة على اسعار النفط يؤدي الى 2.3 بليون دولار ارباحاً للسعودية، قال الدكتور باقعر ان "هذه النظرية هي بقايا حملة ما عرف في النصف الثاني من السبعينات بفترة دولارات النفط التي سادت في ضوء عدم قدرة الاقتصادات الخليجية على استيعاب تدفق مبيعات النفط. وهذا التقدير هو نتاج تلك الفترة عندما كانت حصة اوبك في إجمالي العرض العالمي اكثر من 60 في المئة وحصة المملكة داخل المنظمة اكثر من 48 في المئة.
وأعتقد ان الوضع في نهاية التسعينات اختلف كثيراً فحصة اوبك تدنت الى اقل من 28 في المئة من اجمالي العرض اليومي ولا تزال حصة السعودية فيه مرتفعه، وهذا أحد مبررات الخلاف داخل المنظمة".
ويوضح باقعر: "من تقديرات الاقتصاد القياسي سنعرف ان مضاعف الانفاق الاستهلاكي لكل ريال من الانفاق الحكومي يقدر بنحو اربعة ريالات، وهذا يعني ان هناك خسارة لكنها في تقديري اقل من ان تكون بنسبة 1 الى 4 لأن جزءاً كبيراً من الدخل الوطني لا يزال ينفق على سلع الاستيراد".
من جهته يقول الدكتور كامل ان كثيرين من الاقتصاديين يذهب الى ان زيادة اسعار النفط دولاراً واحداً يزيد من الدخل اكثر من بليوني ريال، وان انخفاض سعر النفط يؤدي الى اثر مشابه، "ولكن نحن في حاجة الى تغيير النظرة في مجال عمل النفط، ولو تمكنت الدول الخليجية والدول العربية الاخرى المصدرة للنفط من تكوين اتحاد شركات بخلاف منظمة اوبك تنطبق عليه معايير قطاع الاعمال، اذ اننا نصدر اكثر من 40 في المئة من الطلب العالمي، عند ذاك سنتمكن من تحديد السعر الذي نبيع به شرط الا يكون مبالغاً فيه اذ ان السوق لن تستغني عن هذه النسبة ولن تستطيع مقاومتها اذا التزمنا سعراً معيناً وحجم انتاج معيناً خصوصاً وان العالم ينظر الى هذه المنطقة على انها تملك اكبر احتياط عالمي موجود".
ويشير كامل الى انه في ظل الدراسات المستقبلية ستحتاج هذه الدول الى تنمية مرافق الانتاج لتزيد من انتاجها ومن عملية البيع لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بعد عشر سنوات، ولزيادة القدرات الانتاجية نحتاج الى اموال اضافية لتنمية هذه الحقول لا يمكننا توفيرها الآن في ظل الدخل الحالي، وبهذا المنطق نستطيع ان نتفاوض مع المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وبقية الدول المستهلكة، بل ينبغي علينا التفاوض مع منظمة التجارة العالمية لادراج النفط ضمن اتفاقية المنظمة، اذ ان الدول العربية كافة، في شكل او آخر، تعتبر النفط مكوناً اساسياً بل رئيسياً لاقتصاداتها، "فما فائدة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية اذا كانت سلعتنا الرئيسية خارج بنود الاتفاقية".
الاموال المهاجرة والتخصيص
وسألت "الحياة" عن سبب استمرار رؤوس الاموال السعودية المهاجرة بعيداً عن التفاعل الوطني؟
الدكتور باقعر رأى أن "هذا السؤال معقد ومحاولة حصر الاجابة تستعصي على قدرة الباحث الفرد لكن مما نسمعه ونعرفه لايمكن تجاهل الاسباب الآتية:
اولاً: تدني ميزة الجذب الاستثماري السعودي على مستوى دول المجلس ناهيك عن البون الشاسع اذا ما ادخلنا البعد الدولي كما ان البنية التحتية ممثلة في الخدمات الداعمة للاستثمار تعاني من اكثر من اختناق.
ثانياً: غياب الاطار المؤسسي الذي يحكم الاستثمارات خصوصاً في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية.
ثالثاً: عدم وجود قواعد البيانات التاريخية المفصلة، والمتوافرة لدينا لايزيد عن اداء مؤشرات اجمالية تعوزها في عدد من الجوانب شفافية المصداقية.
وفي رده على السؤال، يقول الدكتور كامل: "يتساءل الكثيرون عن الاموال السعودية المستثمرة في الخارج وعدم عودتها، ونحن بدورنا نتساءل هل هذه الاموال تخص القطاع الخاص ام القطاع الاهلي الافراد، وفي جميع الاحوال فان رأس المال يحتاج الى أمرين: الاول قناة استثمارية جيدة، والآخر ان بعض رؤوس الاموال تحتاج الى سرية، ومن المعروف ان هناك اسهماً تسمى اسهم لحامله يستفيد حامل السهم من الايراد ولكن ليس له حق الادارة او التصويت، ولا يمثل هذا خطورة على الدول، والمطلوب منا القيام بدراسات متعمقة لمشاريع عملاقة ذات عائد امام رؤوس الاموال هذه، وكذلك توفير الشرط الثاني من خلال تعديل انظمة الشركات لتدرج الاسهم لحامله ضمن انظمة الشركات المساهمة، "حتى نهيئ الفرص المناسبة للاموال المهاجرة كي تعود".
وسألت "الحياة" الاقتصاديين: الى اين تسير خطوات التخصيص في السعودية برأيكم؟
يجيب الدكتور كامل "من المأمول ان توفر خطوات التخصيص التي اتخذت خصوصاً في قطاع الاتصالات والكهرباء مبالغ كبيرة للدولة ربما تزيد على 200 بليون ريال، واذا أُحسن استخدامها في سداد القروض الداخلية وتوجيه جزء منها الى صندوق التنمية الصناعية فإن هذا سيساعد على تخفيف عبء الدين الداخلي المشار اليه. وبما اننا مقبلون على مرحلة التخصيص فيجب اعادة النظر في الدعم غير المنتج، كما حالة القمح والشعير وغيرها والتي لا تعود بفائدة اقتصادية حقيقية خصوصاً ان جميع انواع الدعم هذه ستتوقف حال انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية".