رفضت المعارضة السودانية اسلوب "الدولة البوليسية وتغييب الديموقراطية" الذي تتبعه الحكومة السودانية الحالية، وتعهدت باستمرار نضالها السياسي والعسكري لاقتلاع النظام الحالي من جذوره. وانتقد زعيم حزب الأمة رئيس وزراء السودان السابق السيد الصادق المهدي بلسان التجمع الوطني الديموقراطي رفض الرئيس السوداني تسلم مذكرة المعارضة واصراره على الاستمرار في سياسته بزعم الديموقراطية. وتعهد المهدي في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في مقر وزارة الزراعة المصرية بتصعيد الضغط على النظام السوداني حتى ينهار على غرار ما حدث مع نظامي "موبوتو" في زائير ومنغستو هايلي مريام في اثيوبيا، واستنهاض الشعب السوداني للقيام بانتفاضة على غرار ما حدث في العام 1964 والعام 1985. وتابع: "سنستمر في الضغط الى ان يتحول النظام الى الديموقراطية مثلما حدث في زامبيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا سابقاً". ونفى بشدة وجود خلافات مع الحزب الاتحادي الديموقراطي معتبراً ان اختلاف وجهات النظر حول القضايا المصيرية لا يفسد للود قضية. وكشف القيادي في الحزب الاتحادي فاروق احمد آدم ان الخلافات تتمحور حول رئاسة التجمع، هل تكون جماعية أم فردية، ومستقبل التجمع في الفترة الانتقالية والجدل حول النظام الرئاسي في هذه الفترة. فيما تمنى المهدي لزعيم الحزب الاتحادي رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني الشفاء من الوعكة الصحية التي أصابته. وتطرق المهدي الى ازمة الثقة الموجودة حالياً في صفوف عناصر المعارضة وقال: "يعتقدون انني يمكن ان أصالح النظام على غرار ما حدث مع الرئيس السابق جعفر نميري" وهذا ليس بصحيح. وكان حزب الامة دعا إلى عقد المؤتمر الصحافي للتحدث عن المذكرة التي قدمتها المعارضة الى الرئيس السوداني، لكنه عدل عن الدعوة المنفردة ووجه الدعوات الى كل قيادات المعارضة. ووصف المهدي مطالب المعارضة في الداخل بأنها عادلة واعتبر الخطوة التي اتخذتها المعارضة في الداخل فاتحة خير لاسترداد الديموقراطية في السودان. واتهم الحكومة السودانية بتدويل الازمة في السودان واعترف أيضاً بوجود اخطاء في فترة الحكم الديموقراطي.
