طالبت منظمة حقوقية مصرية الحكومة اتخاذ اجراءات جادة فوراً لإنهاء ظاهرة "الاختفاء القسري" التي قالت : "يتعرض مواطنون لها عقب توقيفهم بواسطة أجهزة الأمن بتهمة الانتماء لپ"جماعات العنف"، ودعت الى كشف مصير المختفين منهم. وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقرير لها عن هذه الظاهرة أن "عدد حالات الاختفاء القسري في مصر بلغت 31 خلال السنوات الخمس الماضية"، ولفتت الى أن "معظم الحالات حدثت بعد اعتقال المختفين مباشرة وأن 23 شخصاً منهم معروفون بانتمائهم للجماعات الاسلامية المتطرفة أو يشتبه في انتمائهم إليها"، وأشارت إلى أن "بقية الحالات تمت في حملات اعتقال عشوائية عقب حدوث أعمال عنف". وقال الأمين العام للمنظمة السيد حافظ أبو سعدة لپ"الحياة": إن "تقرير الاختفاء القسري تم إعداده بالتعاون مع الفريق المعني بهذه الظاهرة والتابع للأمم المتحدة، وسيناقش في اجتماعات تعقد لهذا الغرض في جنيف مطلع الشهر المقبل". ودعا التقرير الحكومة المصرية الى "إجلاء مصير الاشخاص المختفين وإعلان أماكن احتجازهم والعمل على مكافحة جريمة الاختفاء القسري والتصدي لها ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها واتخاذ التدابير التشريعية التي تمنع حدوث هذه الظاهرة".