أوقفت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الدعوى التي رفعتها وزارة الاعلام على رئيس صحيفة "القبس" محمد الصقر مطلع العام الحالي بتهمة نشر دعابة مسيئة للدين وأحالت ملف الدعوى على المحكمة الدستورية. وكان محامو الصقر طعنوا في دستورية المادة 28 من قانون النشر والمطبوعات التي كانت محكمة الدرجة الأولى استندت اليها في حكمها على الصقر بالسجن لستة اشهر مع التنفيذ في تموز يوليو الماضي، ما اعتبر أقسى الأحكام في تاريخ القضاء الكويتي في قضايا الصحافة والنشر، وشمل هذا الحكم الصحافي المصري ابراهيم مرزوق الذي كان مسؤولاً عن اعداد الصفحة التي نشرت فيها الدعابة. وجاء قرار المحكمة أمس في مصلحة الدفاع الذي اعتبر المادة 28 مخالفة لمواد دستورية تنص على الحق في التعبير عن الرأي ونشره، وان نشر الدعابة المسيئة للدين تم خطأ ولم يكن بعلم رئيس التحرير. وكان قانون النشر والمطبوعات الكويتي تعرض لانتقادات في شارع الصحافة الكويتية وطالب اعلاميون وسياسيون مستقلون بتغييره، وفي المقابل سعى نواب اسلاميون في مجلس الأمة الى تعديل القانون في اتجاه يفرض عقوبات مشددة تجاه المس بالقيم والرموز الدينية. وستكون مداولات المحكمة الدستورية حول المادة 28 حدثاً بارزاً في مسيرة الصحافة الكويتية التي يسعى القائمون عليها لمزيد من الحرية في النشر، فيما يتخوف برلمانيون وسياسيون من ان المساحة المتاحة حالياً للنشر يجري اساءة استغلالها أحياناً، وان تراخيص إصدار الصحف وبخاصة اليومية منها لا تزال حكراً على عائلات وأفراد معدودين.