تقدم محامي صحيفة "القبس" الكويتية عماد السيف، أمس، بطلب إلى محكمة الاستئناف عقد جلسة عاجلة للنظر في وقف تنفيذ الحكم الصادر على رئيس التحرير محمد جاسم الصقر يوم الأربعاء الماضي بالسجن ستة شهور مع الشغل والنفاذ. وقال السيف ل "الحياة": "قمنا بكل الاجراءات الخاصة بطلب الاستئناف ونتوقع عقد الجلسة خلال 48 ساعة، أي يوم الاثنين، للنظر في وقف التنفيذ ونحن متفائلون بأن يتحقق ذلك". وكان قاضي المحكمة الأولى قضى بعقوبة السجن وبايقاف "القبس" أسبوعاً عن الصدور، لكن تنفيذ الايقاف لا يتم قانوناً إلا حين صيرورة الحكم نهائياً، وجاءت هذه الأحكام لإدانة "القبس" بسبب نشرها مطلع السنة الحالية دعابة اعتبرت مسيئة للدين. في غضون ذلك، استمرت ردود الأفعال في الكويت على الاحكام القضائية على "القبس"، وأحكاك أخرى صدرت بحق صحيفة "السياسة" بايقافها عن الصدور أسبوعاً. وعقدت جمعية الصحافيين مساء أمس اجتماعاً للتضامن مع محمد الصقر ومع "القبس" و"السياسة". وأعلنت جمعية المحامين الكويتية أنها ستشكل هيئة للدفاع عن رئيسي تحرير الصحيفتين. لكن أطرافاً سياسية وصحافية وقضائية أعلنت تحفظها عن "التدخل الخارجي" في شؤون القضاء الكويتي على خلفية رسالة بعثت بها "لجنة الدفاع عن الصحافيين" ومقرها نيويورك إلى ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، تنتقد فيها بشدة الحكم القضائي الكويتي وتطالبه باتخاذ الاجراءات القانونية الممكنة لإلغاء الإدانة القضائية في موضوع "القبس" وللتأكد من ان القضاء الكويتي "ملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير". وأصدرت "الحركة السلفية العلمية"، إحدى المجموعات الإسلامية الكويتية، بياناً أمس أعربت فيه عن استيائها من رسالة اللجنة الأميركية. وأكدت الحركة التي كان نائبها في مجلس الأمة البرلمان الدكتور وليد الطبطبائي وراء الشكوى على "القبس" من الدعابة المسيئة للدين على أنه "ليس من حق أي صحافي المساس بالدين وقيم المجتمع وثوابته بدعوى حرية التعبير". ونشرت صحيفة "الوطن" مقالاً افتتاحياً تحت عنوان "لا تجعلوها مواجهة"، أكدت فيه تعاطفها مع محمد الصقر لكنها حذرت من أن "مسار القضية بدأ يتحول من مسار قانوني إلى مسار سياسي". واعتبرت ان الموضوع "لا يخرج عن كونه مخالفة لقانون المطبوعات عرضت على القضاء واجتهد فيها قاضيها..."، وأنه من الخطأ "تصوير الأمر وكأنه مواجهة بين الصحافة والقضاء". وأصدرت جمعية المحامين الكويتية أمس بياناً أكدت فيه على "رفض أي صورة من صور الضغط الاعلامي والسياسي على القضاء الذي يتنافى مع مبدأ استقلاليته، إذ أن الاحكام عنوان الحقيقة طالما لم تلغ بوسائل الطعن العادية عليها، الأمر الذي يوجب علينا ترك الأمر لقنواته العادية في سلم القضاء، كما شددت على أنه "من غير المقبول التعرض للذات الالهية بأي صورة من الصور". وفي الوقت نفسه أكدت الجمعية موقفها المبدئي بالدفاع عن حرية الصحافة، معلنة تشكيل هيئة للدفاع عن رئيسي تحرير "القبس" و"السياسة". ورأت الجمعية انه "آن الاوان لإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة إلى جرائم الرأي التي تتنافى مع روح الديموقراطية الاصيلة". طالب اتحاد الصحافيين العرب بوقف تنفيد الحكم الذي اصدرته محكمة كويتية بسجن رئيس تحرير صحيفة "القبس" محمد جاسم الصقر ورسام الكاريكاتير المصري ابراهيم مرزوق الذي يعمل في الصحيفة نفسها والغاء قرار وقف صحيفتي "القبس" و"السياسة" واعادة اصدارهما فوراً. واصدر الاتحاد بيانا امس دعا فيه كل المنظمات الصحافية والمهنية لتأييد ومساندة موقف صقر ومرزوق، وطالب الجهات المسؤولة في الكويت "اتخاذ الاجراءات القانونية وغيرها بما يحفظ للصحافة حريتها، وللصحافيين امنهم، وتهيئة المناخ العام الذي يستطيعون فيه خدمة الكويت ووطنهم العربي الكبير". وقال البيان: "مع احترام الامانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب وثقتها وبنزاهة القضاء الكويتي، إلا أن الامانة ترى أن عقوبة الحبس في قضايا الرأي تتنافى تماما مع التطور الديموقراطي الذي تعيشه وتدافع عنه الكويت بصفة عامة". واكد البيان تضامن اتحاد الصحافيين العرب مع صقر ومرزوق ومع صحيفتي "القبس" و"السياسة"، ومساندته موقف جمعية الصحافيين الكويتيين في هذا الصدد