أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السيد أحمد قريع أبو علاء حق الفلسطينيين في اعلان دولتهم المستقلة في الأراضي التي احتلتها اسرائيل في 1967 في 4 ايار مايو المقبل، تاريخ انتهاء فترة المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات اوسلو، موضحاً ان المناطق الفلسطينية التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي ستكون "أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة". وقال "أبو علاء"، وهو مهندس "اتفاق اوسلو"، في لقاء مع "الحياة" ان الاتفاق في مادته الأولى ينص بوضح على ان "المرحلة الانتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليه"، موضحاً انه بحلول يوم 4 أيار مايو 1999 تنتهي المرحلة الانتقالية كمرجعية وعلى الفلسطينيين "ملئ الفراغ السياسي والقانوني والإداري الذي سينجم عن انتهاء الاتفاق بإعلان الدولة التي ستضع الوضع الاداري والقانوني والسياسي لإدارتها". وأضاف: "من حقنا في ذلك التاريخ ان نعلن دولتنا التي تعترف بها الجامعة العربية والدول الاسلامية ودول عدم الانحياز"، مؤكداً ان الرئيس ياسر عرفات سيسعى الى الحصول من الدورة الحالية للجمعية العمومية للامم المتحدة على الاعتراف بإقامة الدولة المستقلة، اضافة الى حق تقرير المصير. وزاد: "سيبقى على المجتمع الدولي ان يساندنا في إنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، بما في ذلك عاصمتها المحتلةالقدس وحل مشكلة اللاجئين وحق العودة أو التعويض لمن يرغب". وقال "أبو علاء"، في رده على سؤال عن امكان تراجع عرفات عن التطرق الى موضوع اعلان الدولة في خطابه الذي يلقيه اليوم أمام الجمعية العمومية نتيجة ضغوط اميركية واسرائيلية، ان الرئيس الفلسطيني "لن يعلن الآن اقامة الدولة وانما سيبلغ العالم انه في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين حتى أيار مايو المقبل سيقوم بإعلان الدولة". واضاف: "نحن ملتزمون الاتفاق وأمنيتنا ان نصل الى اتفاق نعلن نتيجته، لكننا لن نسمح بترك المرحلة الانتقالية مفتوحة كما تريدها الحكومة الاسرائيلية التي تضيع الوقت". واكد "ان اعلان الدولة ليس اعلاناً للحرب، لكن اذا أرادت اسرائيل ذلك سيكون لنا ردنا وقدرتنا على المواجهة ولن نسمح باغلاق المعابر كما تهدد اسرائيل". ونفى المسؤول الفلسطيني وجود "وثيقة تفاهم" بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في شأن إعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر قنوات تفاوض سرية بينه وبين رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومستشاره اسحق ملوخو، مشيراً الى أنه لا يوجد مبرر لاجراء مفاوضات عبر قنوات سرية. وأوضح: "هنالك فريق كامل ومتكامل وسلطة فلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تدير وتتولى إدارة المفاوضات... وأحياناً تحدث مشاكل تحتاج الى حلول والرئيس عرفات ينتدب أحد لمحاولة تسليك القضايا". وقال أبو علاء: "تحدثت ونتانياهو ومولخو عن مفاهيم عامة تتعلق بمسألة إعادة الانتشار و"تم التوصل الى اتفاق على إعادة الانتشار بنسبة 13 في المئة، كما نصت عليه المبادرة الأميركية تقوم خلالها اسرائيل بإعادة واحد في المئة من هذه النسبة الى الفلسطينيين أي يتم ضمها الى المنطقة أ ويتم نقل 12 في المئة المتبقية الى منطقة ب سيطرة أمنية اسرائيلية وإدارية فلسطينية على أن تخصص السلطة الفلسطينية 3 في المئة منها محمية طبيعية أو منطقة خضراء". وأكد في هذا السياق ان "الصياغة النهائية لهذه القضية لم تنته بعد" ونفى أن يكون الحديث يجري عن اتفاقات جزئية داخل المبادرة الأميركية، مشيراً الى أن مسألة إعادة الانتشار قضية واحدة من بين ست قضايا تنص عليها المبادرة الأميركية وهي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واستحقاقات المرحلة الانتقالية الممر الآمن والميناء والمطار والمناطق الصناعية ووقف الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الجانب توسيع المستوطنات وتهويد القدس والملف الأمني والدخول في مفاوضات الوضع النهائي. وأكد أخيراً انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي في أي من القضايا التي نصت عليها المبادرة الأميركية، مرجحاً ان تتم مناقشة مسألة استحقاقات المرحلة الانتقالية في المفاوضات الجارية في نيويورك وواشنطن بين الأميركيين والفلسطينيين من جهة والأميركيين والاسرائيليين من جهة أخرى قبل الاجتماعين اللذين سيجريهما الرئيس بيل كلينتون مع عرفات ونتانياهو في اليومين المقبلين.