أكد الرئيس الروسي بوريس يلتسن انه "سيصارع" من أجل تشكيل الحكومة في سرعة وسيصر على ان تسند رئاستها الى فيكتور تشيرنوميردين على رغم رفض البرلمان المصادقة عليه، فيما أشار وزير الأمن فلاديمير بوتين الى ان القوة لن تستخدم لحسم النزاع. ولكنه حذر من ان "من يحاول هز الوضع سيجابه بالردع". وبعد ساعات من تصويت مجلس الدوما النواب ضد تشيرنوميردين وجه يلتسن رسالة الى البرلمان يطلب فيها عقد جلسة ثانية للنظر في اسم المرشح. ويذكر ان الدستور ينص على ان رئيس الدولة يقدم اسماء "مرشحيه" ثلاث مرات وفي حال رفضهم يحل البرلمان ويعين رئيس الحكومة بمرسوم. إلا ان المحكمة الدستورية لم تصدر بعد قرارها في ما إذا كان يحق للرئيس ان يكرر ترشيح شخص واحد ثلاث مرات، واستغل الكرملين هذه الثغرة في القانون الاساسي اثناء ترشيح رئيس الحكومة السابقة سيرغي كيريينكو وأرغم النواب على قبوله خوفاً من حل البرلمان. وفي لقاء مع تلاميذ احدى مدارس موسكو امس لمناسبة بدء العام الدراسي قال يلتسن ان تشيرنوميردين "مرشحي أنا وسأصر عليه ... وأصارع من أجل ان تشكل الحكومة في غضون اسبوع". وقررت قيادة الدوما امس الدعوة الى جلسة ثانية الاثنين، ولكن كتلة الحزب الشيوعي طلبت تقديم الموعد. وأشار بيان أصدرته الى انه "لا يوجد موضوع للنقاش". وذكر زعيم الحزب غينادي زيوغانوف ان إصرار يلتسن على موقفه يعني "ان الرئيس يريد اغتصاب البرلمان ثانية". وأضاف ان موقف أحزاب اليسار لم يتغير، وحذر من ان استمرار المجابهة سيؤدي الى حرب اهلية. وفي مؤتمر صحافي عرض زيوغانوف على الصحافيين ما وصفه بسيناريو قال انه نشر في "مطبوعات خاصة" في الولاياتالمتحدة وينص على ان "طرح اسم تشيرنوميردين يأتي ضمن سياق مدروس ويفترض سلفاً ان البرلمان سيرفضه ما يمهد لحل المجلس النيابي. وإثر ذلك يستقيل يلتسن من منصبه ويعين "حاكم عسكري" لروسيا، لم يحدد زيوغانوف اسمه، ولكن المراقبين يرون انه يقصد محافظ كراستويارسك الجنرال الكسندر ليبيد. ومن جانبه أكد رئيس هيئة وزارة الأمن فلاديمير بوتين ان احتمال استخدام القوة لحل النزاعات "مستبعد"، واضاف ان اساليب القوة "لم يجر الإعداد لها" وان رئيس الدولة طالب بپ"البقاء في الحقل الدستوري". ولكنه زاد ان لدى السلطة "قوة كافية لردع من يحاول هز الوضع أو انتهاك الدستور". ونقلت وكالة "ايتار - تاس" الرسمية عن مصدر حكومي قوله ان تشيرنوميردين عرض على يلتسن اسماء اعضاء الحكومة الجديدة على رغم ان البرلمان لم يوافق بعد على تعيينه. وأضافت الوكالة ان وزراء الدفاع والأمن والداخلية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم، ولكن حقائب وزارية مهمة ستسند الى "شخصيات معروفة". وأكد تشيرنوميردين نفسه ان الصلاحيات التي منحت له "تكفي لبدء العمل فليس هناك وقت للانتظار وليس ثمة ما ننتظره". في اشارة الى انه سيواصل عمله بصرف النظر عن قرار المجلس النيابي. وبسبب استمرار الأزمة السياسية استمر الاضطراب الاقتصادي وانخفضت قيمة الروبل وبدا ارتفاع سريع في الاسعار بلغ بالنسبة الى المواد الغذائية بين 20 و80 في المئة وزيدت اسعار التنقل في مواصلات المدينة بنسبة 50 في المئة.