التقى السفير البريطاني لدى مصر ديفيد بلازرويك الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد امس ورفض الإدلاء بأي تصريح عن اللقاء، وهل وافقت بلاده على طلب ليبيا ضمانات لمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكربي، في لاهاي. واكد مصدر في الجامعة ل "الحياة" أن اللقاء لم يسفر عن تغيير في مواقف الجانبين، اذ كرر السفير البريطاني رفض بلاده التفاوض مباشرة مع ليبيا بخصوص الضمانات، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1192. لكن عبدالمجيد أوضح للسفير "عدالة المطالب الليبية" بخصوص الضمانات مذكراً بأن اقتراح اجراء المحاكمة في دولة ثالثة كان أحد الخيارات التي طرحتها الجامعة العربية قبل أربع سنوات لإنهاء أزمة لوكربي. وقال ان "الجامعة تدعم المحاكمة العادلة وإنهاء العقوبات المفروضة على ليبيا منذ سنوات"، مشيراً الى أن "تشدد المواقف لن يحل الأزمة". وتابع عشية لقائه أمين وزير اللجنة الشعبية العامة للوحدة الليبية جمعة الفزاني، إن "الاتفاق الموقع بين بريطانياوهولندا غير ملزم من الناحية القانونية لأي طرف ثالث". واقترح توقيع اتفاق بين هولندا وليبيا يحدد كل الجوانب التي تدور حولها تساؤلات الجانب الليبي، معتبراً ان ذلك هو الوسيلة المناسبة لدفع الأمور الى امام، ومؤكداً أن ليبيا تسعى فعلاً الى الانتهاء من ترتيبات المحاكمة وضماناتها تمهيداً لإجرائها في هولندا. واستفسر السفير البريطاني، بحسب المصدر نفسه، عن البند المعروض على اجتماعات وزراء الخارجية العرب بعد غد، في شأن مطالبة ليبيا بريطانيا بتسليم "ارهابيين"، واطلع عبدالمجيد على الخطوات التي اتخذتها بلاده في إطار مواجهتها للارهاب ومنها التشريع الجديد الذي أقرّ أخيراً. وبعد اللقاء اجتمع عبدالمجيد مع مندوبة ليبيا لدى الجامعة السفيرة سلمى راشد وأطلعها على ما دار مع بلازرويك. وقال الناطق باسم الجامعة المستشار طلعت حامد ل "الحياة" إن اللقاء يأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين الجامعة وليبيا قبيل اجتماعات وزراء الخارجية العرب. وذكر ان "القانون الدولي يدعم الموقف الليبي الذي يحظى بدعم عربي". واوضحت السفيرة الليبية أن طرابلس بموافقتها على المحاكمة في دولة ثالثة، قدمت كل ما تستطيع لإنهاء المشكلة، وان الدول الغربية المعنية بالازمة مطالبة بتقديم الضمانات التي يطلبها محامو المشتبه فيهما عبدالباسط المقراحي والامين خليفة فحيمة. وشددت على ان ليبيا "لن تسلمهما قسراً".
