مبارك والقذافي ناقشا "إغلاق الملف على أساس قانوني". الجامعة تؤيد مطالبة ليبيا بضمانات للمتهمين ب "لوكربي"

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد ان مجلس الجامعة "أيّد طلب ليبيا المشروع في الحصول على ضمانات" في شأن محاكمة المتهمين في قضية لوكربي في هولندا، ووصف مشروع قرار أُعدّ في اجتماع عقد امس وسيقدم الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في 16 ايلول سبتمبر بأنه "سري سيدرسه الوزراء نظراً الى حساسية الأمر". وقال عبدالمجيد رافضاً الخوض في تفاصيل مشروع القرار ان ليبيا طالبت برفع الحصار في مشروع القرار.
وقال عبدالمجيد للصحافيين ان الضمانات التي تطالب بها ليبيا "أمر طبيعي جداً"، مضيفاً انه "لا بد ان يتوافر كل ما يضمن امن المشتبه فيهما وسلامتهما وحقهما المشروع في الدفاع عن نفسيهما وكل ما يضمن سير العدالة في طريقها السليم".
وأوضح انه على اتصال مستمر ب "الاخوة في طرابلس ونبذل كل جهد كي نصل الى الهدف المنشود من دون المسّ بحقوق المشتبه فيهما وبحقوق ليبيا المشروعة للحصول على كل الضمانات المطلوبة".
واضاف انه اتصل بالامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وبسفارتي بريطانيا والولايات المتحدة في مصر للحصول منهما على تفسيرات في شأن الضمانات التي ستقدم لضمان نزاهة محاكمة المشتبه فيهما عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة "ولم أحصل على رد منهما بعد".
وحضت مصر والجامعة أطراف قضية لوكربي على "عدم تضييع فرصة مهمة لايجاد حل مناسب وانهاء القضية على أسس قانونية بعدما توفرت عناصر في الظرف الحالي تساعد على دفع الوضع في هذه القضية الى الامام".
وأجرى الرئيس حسني مبارك اتصالاً هاتفياً في ساعة متقدمة ليل السبت بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، كما جرت مشاورات سياسية بين القاهرة وكل من الحكومة البريطانية والادارة الاميركية، وفي الوقت ذاته أجرى الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد اتصالات مكثفة بأنان ووزارتي الخارجية الاميركية والبريطانية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة ل "الحياة" ان مبارك قوّم مع القذافي، خلال الاتصال الهاتفي الذي كان الثاني خلال يوم واحد ، قرار مجلس الامن الأخير، والتحفظات الليبية، وعرضا تطورات القضية لجهة اغلاق الملف "على اساس قانوني" في اطار مشاورات مستمرة بين البلدين. واشارت الى ان القاهرة اعتبرت خلال اتصالات مع الاطراف المعنية ان هناك "فرصة نادرة لبدء التحرك الى امام لتسوية القضية، وفي الوقت ذاته يجب التعاطي بجدية مع استفسارات وطلبات ليبية مشروعة".
وذكرت ان "الموقف الليبي القاضي بقبول محاكمة الليبيين المتهمين في بلد ثالث تطور مهم يجب النظر اليه بمرونة مقابلة، والموقف الاميركي- البريطاني الذي دعا الى تعديل قرار مجلس الأمن الرقم 731 لجهة القبول بمحاكمة المشتبه فيهما في لاهاي تطور مهم ايضاً، وقبول ليبيا المبادرة الاميركية - البريطانية وقرار المجلس الاخير هو المهم ولا يصح ضياع الفرصة بسبب تفاصيل اقل اهمية مما تحقق". ولفتت الى ان "مطالب ليبيا كدولة صاحبة ولاية على مواطنيها مشروعة، واطلاع المشتبه فيهما على اجراءات سير العدالة وحقوقهما وضمانات محاكمة عادلة حق طبيعي"