اقترح السيد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إعطاء إهتمام خاص للحجم الكبير من السيولة ورؤوس الأموال التي تخص المستثمرين السعوديين وتستثمر في الأسواق العالمية، ودرس السبل التي تكفل اجتذابها ثانية الى السعودية للإستثمار في تلبية الحاجات الإستثمارية المحلية. وقال السياري، الذي افتتح امس في الرياض "ندوة الاستثمار 98" التي نظمها المعهد المصرفي التابع للمؤسسة بالتعاون مع المصارف السعودية، ان موضوع تطوير المنتجات والخدمات الاستثمارية في السعودية لا يمكن تدارسه بمعزل عن التقلبات والهزات غير المسبوقة التي حدثت اخيرا في اسواق المال العالمية. واضاف ان ما حدث من تدهور حاد لم يسبق له مثيل في كثير من أسواق الأسهم والسندات في كثير من الدول النامية "في نفس الوقت الذي تتزايد فيه حدة التقلبات في كثير من الأسواق المالية في الدول المتقدمة". ولفت السياري الى ان الطلب على المنتجات والخدمات الاستثمارية في السعودية "ينمو نمواً سريعاً ومضطرداً". وأشار الى ان اهم التطورات العالمية التي كان لها اكبر الاثر في التقلبات الاخيرة في اسواق المال الدولية هي سياسات التحرر التي ادت الى تشجيع الإستثمارات العالمية، خصوصا في أسواق الدول النامية، التي زادت من حدة التقلبات من خلال الحجم الهائل لتدفقات الأموال عبر هذه الأسواق، وتطور التقنية والاتصالات التي اتاحت للمستثمرين سرعة الانتقال، وتضاؤل القيود والعقبات التي كانت تفرق بين الخدمات المالية التي يمكن أن تقدمها البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، ومانتج عن ذلك من ظهور منافسة شديدة بين هذه الجهات التي أصبحت جميعها تتنافس على العملاء نفسهم وفي المنتجات الإستثمارية نفسها. وقال السياري ان الأزمات والتقلبات الحادة التي حدثت في الأسواق العالمية "اثبتت مدى صحة وواقعية السياسة التي تنتهجها السعودية في تحرير أسواقها المالية، والتي روعي فيها أن تكفل تطوير وتنمية تلك الأسواق، ولكن مع توفير الحماية لمصالح المستثمرين من المواطنين والمؤسسات المالية الوطنية". وطالب السياري بدرس السبل التي يمكن من خلالها تعميق وتوسيع أسواق السعودية المالية، وتشجيع القطاع الخاص لكي يلعب دوراً أكبر في هذا المجال، ودرس امكان تطوير سوق ثانوية أكثر نشاطاً وعمقاً للأوراق المالية الحكومية، اضافة الى أهمية تشجيع عادة الإدخار من أجل زيادة المدخرات، وإستخدامها في المشاريع الإنتاجية في البلاد. وناقشت الندوة عبر اوراق العمل التي قدمها مسؤلو الاستثمار في المصارف السعودية مواضيع ادارة مخاطر المحافظ في الاسواق النامية كما هي مطبقة في السعودية، وسوق الاسهم السعودية كسوق نامية واحتمالات تدويلها، واسواق رؤوس المال العربية النامية والمنتجات الاستثمارية الطويلة الاجل واداء الاصول الاستثمارية المختلفة في الاجل الطويل. ويشار الى ان عدد صناديق الإستثمار في السعودية بلغ وفقا لمحافظ مؤسسة النقد 100 صندوق، يزيد إجمالي قيمة الأصول التي تديرها على 22 بليون ريال 5.7 بليون دولار، وبلغ عدد المكتتبين فيها نحو 65 ألف مستثمر