علمت "الحياة" ان السلطات القطرية اعتقلت ثلاثة من المتهمين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي اعلِن احباطها عام 1996، وفي مقدم هؤلاء النائب السابق لمدير المخابرات. ويتوقع ان تصدر المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في قطر برئاسة القاضي عبدالرؤوف البقيعي غداً حكمها في قضية المتفجرات التي كانت وضعت في مرآب للسيارات امام مبنى دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، وكشفتها اجهزة الأمن القطرية. والمتهمون في هذه القضية ستة قطريين وعماني هارب، وجه اليهم الادعاء العام في آذار مارس 1997 اتهامات بپ"حمل السلاح ضد دولة قطر والشروع في القتل وتكوين جمعية غير مشروعة بهدف تخريب الأموال العامة واتلافها، والاخلال بالأمن والنظام في البلاد، وحيازة متفجرات من دون ترخيص". وتستأنف المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مسعود العامري الاربعاء جلساتها لمحاكمة 121 شخصاً اتهموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وعلمت "الحياة" ان السلطات القطرية اعتقلت ثلاثة متهمين كانوا هاربين وسيمثلون امام المحكمة للمرة الأولى في جلستها المقبلة، وأدلوا بأقوالهم امام قاضي التحقيق، وابرزهم فهد عبدالله جاسم المالكي الذي كان نائباً لمدير المخابرات حين احبطت المحاولة الانقلابية. وأكد مصدر مطلع لپ"الحياة" رفع الحجز الذي فرض على اموال المتهمين الثلاثة المنقولة والثابتة. وكانت المحكمة قررت في حزيران يونيو الماضي الحجز على ممتلكات 38 متهماً "فارين"، في مقدمهم الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قائد الشرطة السابق الموجود الآن في الخارج. وجاء رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الثلاثة الذين سيمثلون امام القضاء وفقاً لقرار للمحكمة صدر في حزيران ونص على انه "في حال حضور المتهم المتهرب في غضون سنة من تاريخ الحجز، سواء باختياره او معتقلاً، ترد اليه ممتلكاته، او قيمتها اذا كانت بيعت".