أكد زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني انه سيلتقي زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال وجودهما في واشنطن الاسبوع المقبل في اطار الوساطة الاميركية "من أجل حل المشاكل العالقة في كردستان العراق". وقال في حديث اجرته معه "الحياة" في طهران قبل سفره الى واشنطن، ان من أهداف زيارته، الى جانب لقاء بارزاني، "البحث في الموقف الاميركي من العراق والاقتراحات المطروحة في شأن المعارضة". واكد مجدداً عدم سعيه الى اقامة دولة كردية مستقلة، وقال: "نحن نطالب بكيان كردي ضمن العراق الفيديرالي". وأوضح ان ضمان أمن الحدود التركية يمكن ان يحصل بعد المصالحة مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كل الاحزاب الأخرى. وعن أهم أهداف زيارته المرتقبة الى واشنطن وبرنامجه هناك، قال: "أهم أهداف هذه الزيارة تعزيز العلاقات القائمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الولاياتالمتحدة. والهدف الثاني هو عقد لقاء مع السيد بارزاني في اطار الوساطة الاميركية لحل المشاكل العالقة في كردستان العراق، والثالث هو البحث في موقف الولاياتالمتحدة من العراق والاقتراحات المطروحة في ما يتعلق بالمعارضة وبضعف العراق. كما سنزور الاممالمتحدة للبحث في بعض المشاكل التي نعاني منها في كردستان العراق مثل تحسين اجراءات تطبيق القرار 986 الذي أفاد كثيراً، وموضوع التطهير العرقي المستمر في مناطق خانقين وكركوك ومخمور ضد الاكراد والتركمان في كردستان العراقية في القسم الذي لا يزال تحت سيادة الحكومة العراقية". وأوضح ان المشروع الاميركي للوساطة بينه وبين بارزاني كان يمر بمراحل، ولكن العلاقة الثنائية بين الزعيمين تجاوزت هذه المراحل: "استطعنا ان نقفز بالعلاقات قفزة كبيرة الى الامام. الأميركيون عرضوا اساساً موضوع توحيد الادارة وحكومة اقليمية جديدة ائتلافية وانتخابات جديدة وتوزيع الواردات الجمركية من قبل الحكومة الائتلافية ووضعها في الخزينة المركزية ثم تطبيع أوضاع اربيل والمدن الأخرى، واطلاق الأسرى واعادة المهجرين، وكذلك وقف الحملات الاعلامية من الطرفين، اضافة الى إبعاد التدخل الخارجي في الحملات الاعلامية من الطرفين، اضافة الى إبعاد التدخل الخارجي في كردستان. ونحن نعتقد ان التدخل الخارجي يشمل جميع الدول الاقليمية، بينما يركز الاميركيون دائماً على التدخل العراقي والايراني، لكننا نرى ان هناك تدخلاً تركياً، وهذا تدخل خطير في رأينا يهدد السيادة العراقية والوحدة الوطنية العراقية ونتائجه خطيرة اذا استمرت التدخلات العسكرية كما هي الآن". وأوضح ان تركيا تتذرع بموضوع "الأخوة التركمان". وقال: "ثمة مبالغة في هذه المسألة، فالأخوة التركمان بضع مئات الألوف، في حين تحاول تركيا الإيحاء بأن عددهم ثلاثة أو أربعة ملايين. ووزعت خريطة تشمل عدداً من المدن الكردستانية العراقية كأنها تركمنستان العراقية وتطالب بالحكم الذاتي للتركمان واكثر من ذلك. نحن نخشى من ان يكون ذلك ذريعة لخلق قبرص ثانية في هذه المنطقة، ونعتقد ان الحكومة العراقية ايضاً بدأت تدرك مخاطر هذه السياسة التركية ... نحن نعتقد ان ضمان أمن الحدود التركية واجب علينا، ولكن ذلك يتم بعد المصالحة الوطنية بين الاتحاد والحزب الديموقراطي الكردستاني وتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع الأحزاب الكردستانية وتتولى هذه الحكومة أمن الحدود، اما القتال الى جانب الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني يتزعمه عبدالله اوجلان فلا يؤدي الى أي نتيجة كما برهنت التجارب. فمنذ 1994 وهذه الحملات التركية العسكرية تتكرر كل عام من دون ان تؤدي الى نتيجة. نحن قد نختلف في هذه النقطة مع الاخوة في الحزب الديموقراطي الكردستاني ولكن أملنا كبير في ان نتوصل الى نتيجة مشتركة في اللقاء المقبل". وسئل في اطار قضية التركمان، هل يوجد حسب معلوماتكم خبراء اسرائيليون حالياً أو في السابق، تعاونوا مع ضباط أتراك؟ فأجاب: "ليست لدينا أي أدلة ملموسة على ذلك، وان كان هناك اشاعة قوية تردد ان الجيش التركي عندما غزا كردستان العراق في العام الماضي ونصب بعض المناطق للرصد، كان الى جانبه ضباط اسرائيليون، ولكن لم تتوافر لدينا أي أدلة ملموسة على الوجود الاسرائيلي في المنطقة". وعن مصير الاتفاق الذي وقعه مع بارزاني في أنقرة قبل سنتين في ضوء المشروع الاميركي للمصالحة، قال: "لم يكن هنالك اتفاق وانما مشروع بيان صدر في نهاية تشرين الأول اكتوبر 1996 ويتضمن 22 بنداً. وبعد صدوره تراجع الحزب الديموقراطي الكردستاني عن 17 مادة ووافق على خمس فقط. تركيا ايضاً تمسكت طيلة هذه الفترة بالمواد المتعلقة بحزب العمال الكردستاني ونشاطاته وتناست، بل احياناً عارضت، البنود الأخرى مثل انتخابات جديدة وحكومة اقليمية جديدة وتطبيع الأوضاع بعد التدخل الخارجي. لذلك هذه المسألة ماتت في نظرنا. تركيا تريد ان تبعثها وتصر على ان تكون كل المصالحات والاتفاقات تحت الخيمة التركية، لكننا نرفض ذلك. لأن أنقرة شنت في العام الماضي عدواناً عسكرياً مسلحاً على الاتحاد الوطني الكردستاني .... الموقف الاميركي والبريطاني يختلف عن الموقف التركي بخاصة ان تركيا تعارض أي نوع من الكيان الكردي سواء كان حكماً ذاتياً أو فيديرالياً .... ليست هناك احزاب كردية تطالب بدولة كردية مستقلة، حتى الاتحاد الوطني الكردستاني لا يطالب بدولة كردية مستقلة، نحن نطالب بكيان كردي ضمن العراق الفيديرالي الديموقراطي. اذ يجب ان تتمتع منطقة كردستان العراق بنوع من الحكم الفيديرالي، ولكن تبقى جزءاً من العراق، لذلك الاحزاب الجادة أو الاساسية لا تطالب بالانفصال أو بدولة خاصة". سئل هل ثمة احتمال لحصول اتفاق في واشنطن على مشروع معارضة الحكومة المركزية في بغداد واسقاط نظام صدام حسين؟ فأجاب: "لدينا وجهة نظرنا الخاصة في المعارضة التي نرى انها تنقسم الى معارضة موجودة على الساحة في الداخل واخرى مهاجرة في الخارج. نحن يئسنا من محاولات المعارضة المهاجرة، حيث تعقد اجتماعات وتوقع اتفاقات ثم تنفرط هذه اللقاءات والتجمعات. نحن نعتقد ان المعارضة الحقيقية والاساسية هي الموجودة على الساحة، وان التغيير في العراق هو شأن الشعب العراقي، ليس لأحد ان يفرض علينا برنامجاً أو خطة أو منهجاً، لذلك لا نعتقد ان المحاولات التي تجري في الخارج جادة أو حقيقية .... أبلغنا وجهة نظرنا للاصدقاء الاميركيين واكدنا لهم أننا لا نشترك في هذه اللعبة أو المسرحية أو الاعلامية الخارجية، ونحن موجودون على الأرض الى جانب قوى أخرى معارضة، ونعتقد ان الحل في العراق يجب ان يكون حلاً تقدمياً وطنياً ديموقراطياً .... جرت اتصالات بيننا وبين الحكومة المركزية لكن لن يحصل تعاون من دون وجود الديموقراطية في العراق واقرار وتنفيذ القرار 688 الصادر عن مجلس الأمن ... والاتصالات تتم احياناً عبر تبادل بعض الرسل في شأن قضايا عملية مثل مسألة المياه، فالخزانان الرئيسيان هما سد دربنديخان وسد دوكان موجودان في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني مع حلفائه في الاتحاد الديموقراطي الكردستاني. مسألة الحياة مهمة لنا اضافة الى مسائل اخرى تتعلق بتطبيق القرار 986 تجارة وتبادل السلع التي يحتاجونها أو نحن نحتاج اليها. لكن حتى الآن لم يجر بحث جدي في القضايا السياسية".