سجلت الأحكام في قضية تمويل تنظيم "الجماعة الاسلامية" التي اصدرتها محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس مفاجأة، إذ اسقطت المحكمة تهمة "تمويل تنظيم سري عبر أموال مرسلة من الخارج" عن متهمين كانت النيابة أسندت إليهم التهمة. وجاءت الأحكام مخففة بالمقارنة بالأحكام التي اصدرتها دوائر أخرى تابعة لمحكمة أمن الدولة في السابق في قضايا العنف الديني. وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في مقر محكمة الجيزة برئاسة المستشار حسن عمر للنطق بالأحكام في القضية التي اتهم فيها 37 من عناصر "الجماعة الاسلامية"، وقضت بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة للمتهمين: حسام الدين عبدالفتاح وحسين محمود خضر والاشغال الشاقة سبع سنوات للمتهمين وليد احمد علي وعيد رجب كامل. كما قضت بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ضد 22 متهماً وعاقبت أربعة آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبرأت المحكمة 9 متهمين. واعتبرت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أن الحكم جاء "متوازناً". ولفتت الى أن سقوط تهمة تمويل التنظيم من الخارج ينفي الادعاءات بحصول الجماعات الاسلامية أموالاً من الخارج لتمويل نشاطها، مشيرة الى أن الاحكام صدرت ضد متهمين في تهم تتعلق بالانضمام الى تنظيم محظور وحيازة أسلحة ومتفجرات من دون ترخيص. وتعود وقائع القضية الى العام 9619 حين أحالت نيابة أمن الدولة العليا أوراق القضية على المحكمة واتهمت المتهمين بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي اذ دعت الى تكفير الحاكم وإباحة الخروج على نظام الحكم بالبلاد واستحلال أموال وممتلكات طائفة من المواطنين عن طريق جماعة تتلقى الدعم من الخارج. كما اتهمت النيابة المتهمين برصد بعض رجال الشرطة والشخصيات العامة بغرض اغتيالهم، وبعض محلات الذهب لسرقتها، كما وجه إليهم المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا تهمة التخطيط للسطو على محل للمشغولات الذهبية بمنطقة ميت عقبة وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها للإضرار بالأمن والنظام العام.
