نواكشوط - "الحياة" - تواصلت في نواكشوط أمس محاكمة السيد بابا ولد سيدي عبدالله المفوض السابق لمنظمة استثمار نهر السنيغال المتهم بالاضرار "بمصالح اقتصادية جوهرية لبلده"، خلال فترة ادارته للمفوضية. وطالبت النيابة العامة للمتهم السجن عشرين عاماً، وهي عقوبة اعتبرها المحامون قاسية وغير مبررة. واعتقل ولد سيدي عبدالله قبل مدة، بعدما اكتشفت السلطات الموريتانية ما قالت انه "خيانة للبلد" تمثلت في سياسات كادت تمكن السنيغال العضو الآخر في المنظمة، اضافة الى موريتانيا ومالي، من تحقيق مصالح خاصة على حساب موريتانيا. وتسير منظمة استثمار نهر السنيغال مياه النهر الفاصل بين الشمال السنيغالي والجنوب الموريتاني وتقيم على ضفتيه مشاريع للطاقة الكهربائية والزراعة. ويدافع عن المتهم عشرات المحامين الموريتانيين كما يحضر من الاجانب المحامي المعروف جاك فرجيس المعروف بدفاعه عن ثوار العالم الثالث. ويهتم الرأي العام الموريتاني بالمحاكمة.